الجمارك تحسم الجدل حول رسوم الآيفون.. إلغاء قيد الموبايل الواحد وتحديث الأسعار المرجعية دوريا

حسم الأستاذ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل المتكرر حول قواعد التعامل الجمركي مع الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مؤكدا عدم وجود قاعدة تلزم المواطن بموبايل واحد كل 3 سنوات، موضحا أن هذا الأمر كان شائعة وغير صحيح.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن قيد الموبايل الواحد تم إلغاؤه منذ يناير الماضي، وبالتالي فإن المواطن الذي يجلب هاتفا محمولا من الخارج يتم التعامل معه وفقا للقواعد الجمركية المطبقة، من خلال احتساب الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه.

وأوضح أن أسعار الهواتف المحمولة يتم مراجعتها بصفة دورية بالتنسيق مع الشركات المصنعة، بهدف تحديد السعر المرجعي الذي يتم على أساسه احتساب الرسوم المستحقة.

وأشار إلى أن ظهور موديلات جديدة من الهواتف يؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض أسعار الموديلات السابقة، وهو ما يتم أخذه في الاعتبار عند إعادة تقييم السعر المرجعي المستخدم في احتساب الرسوم الجمركية.

وبحسب رئيس مصلحة الجمارك، فإن من اشترى أحد موديلات الآيفون السابقة من الخارج لن يتحمل بالضرورة نفس قيمة الرسوم التي دفعها شخص اشترى الهاتف نفسه في العام الماضي، حال انخفاض السعر المرجعي للموديل.

وأضاف أنه إذا قامت الشركة المصنعة بخفض سعر أحد الموديلات، يتم أخذ هذا التخفيض في الاعتبار عند تحديد القيمة التي يتم احتساب الرسوم عليها، وبالتالي تنخفض الرسوم المستحقة على الهاتف.

في المقابل، فإن الموديلات الأحدث والأعلى سعرا، مثل الإصدارات الجديدة من الآيفون، يتم احتساب الرسوم المستحقة عليها وفقا للسعر المرجعي المحدد لها.

وأكد أن الهاتف المحمول الوارد من الخارج يخضع حاليا للرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة وفقا للقواعد المعمول بها، دون وجود قيد سابق يقصر الأمر على هاتف واحد للمواطن كل 3 سنوات.