مؤتمر "نتعاون للمستقبل" يجمع كبار المطورين العقاريين لاستعراض فرص الدولة في بناء المدن الجديدة

تنطلق فعاليات المؤتمر العقاري الأول "نتعاون للمستقبل"، الأحد 04 إبريل 2021، بحضور كبار المطورين العقاريين، وصناع القرار في القطاع العقاري الحكومي، ورؤساء كبري البنوك ومن ينوب عنهم ورؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ.

وحددت اللجنة العليا للمؤتمر 4 جلسات تدور تباعا يشارك فيها بالحديث والحضور عدد من كبار المطورين العقاريين، وصناع القرار في القطاع العقاري الحكومي، ورؤساء كبري البنوك ومن ينوب عنهم ورؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، لضمان وضع جميع القضايا والملفات المهمة التي يستعرضها المطورين العقاريين بجرأة أمام الحكومة، كما توافقت اللجنة العليا للمؤتمر على أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية أمام المطور المصري ليستعرض الفرص التي تتيحها خطط الدولة ضمن استراتيجيتها للتوسع في انشاء وبناء المدن الجديدة.

وأكد أحمد جلال رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم، خلال اجتماع اللجنة العليا المنظمة أن الجلسات التحضيرية شهدت مناقشات موسعة ضمت أطراف القطاع العقاري من الحكومة والمطورين العقاريين للخروج بأفضل النقاط التي ستثري المؤتمر وستكون محل اهتمام من الجميع، عن ثقته في أن هذه الجهود سوف توفر فرص استثمارية حقيقية يتم الاتفاق عليها والعمل على تنفيذها.

وأوضحت اللجنة العليا المنظمة أن المؤتمر سيشهد 4 جلسات نقاشية تبدأ بجلسة "عرض الفرص الاستثمارية" من خلال خريطة كاملة بكافة الفرص المتاحة فى جميع أنحاء الجمهورية من جانب وزارة الاسكان.

وتلقي الضوء على الفرص الاستثمارية بالصندوق السيادى والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وخطة الدولة فى إعادة استغلال المدن القديمة.

هشام طلعت مصطفى: النهوض بالقطاع العقاري يجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر

ومن جانبه عبر المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تقديره لفكرة المؤتمر "نتعاون للمستقبل"، ذلك أن النهوض بالقطاع العقاري يجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، لكن ذلك يتطلب تنسيقا كاملا مع البنوك المصرية، والأجنبية ان شاءت المشاركة ببرامج واضحة للتمويل سواء على مستوى المواطن، أو بشكل تيسيرات للمطورين، ما يعزز من الحصول على التمويل المطلوب للبنية التحتية للمشروعات المقبلة في القطاع العقاري.

وأضاف هشام طلعت مصطفى أن المؤتمر فرصة حقيقية للخروج بقرارات ونتائج في صالح القطاع وبالتالي الاقتصاد المصري، موضحا أن مشاركة لجنة الإسكان بمجلس النواب أمر فاعل لأننا في حاجة إلى بيئة تشريعية جديدة تعزز من فاعلية التطوير العقاري، مؤكدا أهمية مشاركة البنك المركزي المصري فى الفعاليات، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة من جانب الجهاز المصرفي.

وأوصى بضرورة التنسيق مع أحد بنوك الاستثمار العالمية لجذب صناديق الاستثمار التي لديها اهتمام بتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق وهو ما يحتاجه القطاع خلال الفترة المقبلة، لرفع عبء تمويل هذه المشروعات عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وطالب هشام طلعت مصطفى وزارة الإسكان بضرورة وضع رؤية شاملة واستراتيجية واضحة لقطاع المرافق والبنية التحتية خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، للوقوف على حجم التمويل المطلوب للارتقاء بمستوى البنية التحتية في المدن المصرية ومواجهة التحديات التي تواجهة التطوير العقاري.

أحمد صبور: قطاع العقارات قوى وواعد ويمتلك فرص استثمارية كبيرة ومعدلات نمو ممتازة

ومن ناحيته قال المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور وعضو مجلس الشيوخ، إن مخرجات اللجنة العليا التحضيرية للمؤتمر كشفت عن أن قطاع العقارات قوى وواعد ويمتلك فرص استثمارية كبيرة ومعدلات نمو ممتازة خاصة في ظل اهتمام الدولة بالقطاع من خلال قرارات عديدة ساهمت في التوسع العمراني على أرض مصر بالكامل.

وأضاف صبور أن مصر فيها نهضة عمرانية متمثلة في وجود 37 مدينة جديدة تحت الإنشاء وتم إنجاز 50% منها بنسبة 90%، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تطور تشريعي لجذب الاستثمارات لبلدنا. وقال صبور أننا نشعر حاليا بوجود اهتمام واضح من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان التي تعمل على سرعة إصدار القوانين واللوائح لتحسين وتمهيد الطريق أمام المستثمرين.

د. أحمد شلبي: القطاع العقاري أثبت أنه عصيّ على الانصياع للأزمات

وأكد د. أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن القطاع العقاري المصري أثبت أنه عصيّ على الانصياع للأزمات، خاصة بعد الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركات خلال السنوات الماضية والتجارب التي مرت بها ومنحتها قدرًا من المرونة فى اتخاذ القرار، حتى في ظل أزمة كورونا تكيفت السوق معها، وحولتها إلى وازع نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء على مستوى التشغيل والمنتج.

وأضاف شلبي أن مؤتمر أخبار اليوم العقاري الاول سوف يشهد مناقشات ثرية ومخرجات ستأتي بثمارها على القطاع والدولة، لافتا الى أن مصر تقدمت 14 مركز في تقرير البنك الدولي عن سهولة أداء الأعمال وإن الدولة تولي القطاع العقاري أهمية غير مسبوقة في ظل مستهدفاتها لمضاعفة الرقعة العمرانية بها من 7 إلى 14% مع توقعات بوصول الزيادة السكانية إلى 160 مليون نسمة، ما يجعل التنمية العمرانية الشاملة ضرورة لاستيعاب معدل النمو السكاني، ويستدعي أيضًا دعم القطاع العقاري ليتمكن من القيام بهذا الدور.

وأوضح شلبي أن مصر تشهد حاليًا حركة بناء مستمرة وتطورات غير مسبوقة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدن الجيل الرابع التي فرضت نفسها على الخريطة في جميع المحافظات، وتعتبر نقطة تحول حقيقية للقطاع العقاري المصري، وساهمت في رسم صورة جديدة لمصر مختلفة كثيًرا عن ما مضي .

وقال شلبي إن القطاع العقاري يضم كبار  المستثمرين العرب الذين يملكون استثمارات بمصر وغيرهم من الذين لا يزالوا في طور التفكير، ولديهم رغبة التوسع وزيادة استثماراتهم والتعرف على المتاح من الفرص حالًيا،  مؤكدا ان المؤتمر سيطرح الفرص من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أيضا، سواء أكانت أراضٍ أو مشروعات غير سكنية، يمكن الشراكة عليها.