وزير المالية: زيادة حقيقية في الأجور.. و90 مليار جنيه لدعم الاقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تواصل استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرًا إلى أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح كجوك، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن الموازنة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، بما يعكس انحيازها للتنمية البشرية، إلى جانب إعطاء أولوية لتشجيع الإنتاج والتصدير، وتوفير مخصصات تسهم في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات متكاملة مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة عمر الدين.

من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة تتضمن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه المخصصات تشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، إضافة إلى 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بما يدعم زيادة القدرات الصناعية والزراعية.

وأكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع المواطنين، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، ضمن التوجه نحو دعم «الموازنة التشاركية» بالمحافظات.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف تعريف المواطنين بأولويات السياسة المالية، وشرح محاور الإنفاق العام، وإشراكهم في تحديد أولويات التنمية المحلية، مشيرة إلى نشر الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.