39 جولة رقابية و430 منشأة.. هيئة العقار السعودية ترصد مخالفات في أنشطة الوساطة

كثفت الهيئة العامة للعقار في السعودية حملاتها الرقابية على السوق العقاري خلال شهر أكتوبر 2026، ونفذت بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة 39 جولة ميدانية مشتركة، شملت زيارة 430 منشأة عقارية في عدد من المناطق، للتحقق من الالتزام بالتشريعات المنظمة للقطاع، وفي مقدمتها نظام الوساطة العقارية، إلى جانب الأنظمة المرتبطة باختصاصات الجهات المشاركة.

وأكدت الهيئة أن الرقابة الميدانية تمثل أحد المسارات الرئيسية لجهودها في تنظيم السوق العقاري وتعزيز الامتثال، مشيرة إلى أن فرقها الرقابية نفذت خلال الشهر نفسه 15,554 عملية تدقيق ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية.

رصد مخالفات عقارية

وأسفرت عمليات التدقيق عن رصد عدد من المخالفات، شملت ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص سارٍ، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات المستقاة من مالك العقار أو مالك المنفعة، فضلًا عن عدم توضيح اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات العقارية.

وفي إطار متابعة البلاغات، تلقت الهيئة 1,633 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، وجرى التعامل معها ومعالجتها، كما نفذت أكثر من 32,627 عملية مسح إلكتروني للقنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية ومدى توافقها مع الأنظمة واللوائح.

غرامات تصل إلى 200 ألف ريال

ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام بقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه، والاطلاع على المخالفات المحددة؛ تفاديًا للعقوبات التي تشمل الإنذار، أو تعليق الترخيص أو إلغاءه، أو فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال.

كما حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات عقارية أو حالات اشتباه بالاحتيال العقاري، من خلال مسار الاستجابة للبلاغات عبر المنصة الرسمية للهيئة، أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.