بقيمة 1.07 تريليون جنيه.. أكبر 10 مطورين عقاريين يستحوذون على 79.4% من مبيعات السوق المصرية خلال 9 أشهر

كشف تقرير «KW Egypt Property Intelligence»، الصادر عن شركة كيلر ويليامز مصر (Keller Williams Egypt)، بالتعاون مع Gateway Financials، عن استحواذ أكبر 10 شركات تطوير عقاري على 79.4% من إجمالي المبيعات التعاقدية للسوق العقارية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بقيمة بلغت نحو 1.0699 تريليون جنيه، من خلال بيع 73,920 وحدة سكنية.

وبحسب التقرير، سجلت السوق العقارية المصرية إجمالي مبيعات تعاقدية بلغ نحو 1.348 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، بإجمالي 103,643 وحدة سكنية، ما يعكس تركز الحصة الأكبر من المبيعات لدى الشركات العقارية الكبرى.

طلعت مصطفى تتصدر المبيعات بـ311 مليار جنيه

تصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة الشركات الأعلى مبيعًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بإجمالي مبيعات تعاقدية بلغ 311 مليار جنيه، تلتها شركة بالم هيلز للتعمير في المركز الثاني بمبيعات بلغت 193 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركتين نحو 504 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 47.1% من مبيعات أكبر 10 شركات تطوير عقاري، ونحو 37.4% من إجمالي مبيعات السوق خلال الفترة محل الدراسة.

79.4% من المبيعات تتركز لدى الشركات العشر الكبرى

أظهر التقرير أن استحواذ الشركات العشر الكبرى على نحو أربعة أخماس مبيعات السوق يعكس توجه الاستثمارات العقارية نحو الكيانات الكبرى، في ظل أهمية الملاءة المالية والقدرة على تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم.

وأشار إلى أن الشركات التي تتمتع بمراكز مالية قوية وسجلات موثقة في تنفيذ وتسليم المشروعات توفر للمشترين مستوى أكبر من الأمان لرؤوس الأموال، خاصة في ظل البيئة الاقتصادية التي تتسم بالتضخم.

ولفت التقرير إلى أهمية إعطاء الأولوية عند اتخاذ قرارات الشراء للمطورين الذين يمتلكون سجلًا واضحًا في التسليم وقدرات مالية قوية، بدلًا من الاعتماد على المشروعات التي لا تزال في مراحل الطرح الأولية دون ضمانات كافية.

البيانات والملاءة المالية من محددات القرار العقاري

يأتي رصد أداء الشركات الكبرى ضمن الإصدار الأول من تقرير «KW Egypt Property Intelligence»، الذي يستهدف تعزيز الشفافية في السوق العقارية المصرية وتوفير بيانات وتحليلات تدعم قرارات المشترين والمستثمرين والمطورين.

ويركز التقرير على عدد من التحولات الرئيسية بالسوق، من بينها توزيع المبيعات بين الشركات والمناطق الجغرافية، وأنظمة السداد، والعوائد الإيجارية، والجداول الزمنية لتسليم المشروعات، بما يساعد على تقييم الفرص الاستثمارية استنادًا إلى مؤشرات السوق.