بيتكوين تهوى بأكثر من 4% بعد حظر تركيا مدفوعات العملات المشفرة

هوت بيتكوين أكثر من 4% اليوم بعد أن حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة في عمليات الشراء، مشيرا إلى أضرار محتملة “غير قابلة للإصلاح” ومخاطر ترتبط بالتعاملات.

وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، قال البنك المركزي إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية المماثلة القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.

وقد يعرقل القرار سوق الأصول المشفرة في تركيا، والتي اكتسبت زخما في الأشهر الأخيرة إذ ينضم المستثمرون إلى موجة صعود عالمية لعملة بيتكوين، سعيا منهم للتحوط في مواجهة انخفاض قيمة الليرة والتضخم الذي تجاوز 16 في المائة في الشهر الماضي.

وتراجعت بيتكوين 4.6 في المائة إلى 60333 دولارا بحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش بعد الحظر، الذي انتقده حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

وتراجعت عملات أصغر هي إيثيريوم وإكس.آر.بي، اللتان تميلان للتحرك بالتماشي مع بيتكوين، بين ستة و12 في المائة.

وفي بيان، قال البنك المركزي إن الأصول المشفرة “لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية”.

وأضاف “مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية” ولن يقدموا أي خدمات.

وأضاف البنك “استخدامها في المدفوعات ربما يسبب خسائر غير قابلة للاستعادة لأطراف التعاملات… ويشمل عناصر تقوض الثقة في الأساليب والأدوات المستخدمة حاليا في المدفوعات”، ويسري التشريع في 30 أبريل.

"العملات الرقمية مثل بيتكوين محرمة.. عضو "كبار العلماء" بالسعودية يوضح السبب

قال عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إن التعامل في العملات الرقمية مثل بيتكوين يعتبر "محرما" وفما لما يراه.

وتابع قائلا: "القبول والتقابض وما يتعلق به هذا أمر محقق ما تدري لو بكرة جاء ما يبطل هذا كله، فمن ترجع إليه؟ ما ترجع إلى أحد وعليه طالما أنها ليست.. معروف أن بأن النقد لابد أن يشتمل على 3 ميزات، الأولى أن يكون معيار تقويم والأمر الثاني أن يكون مستودع للثروة والأمر الثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام.."

وأضاف: "هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون ورائها دولة أو يكون وراها من يضمنها وهو أهل للضمان، أما الآن مسألة البتكوين هذه الآن هل ورائها من يضمنها؟ هل ورائها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه ضامن لمحتواها، ليس هناك، وهذا أشبه ما يكون بصالة القمار فهي عبارة عن مقامرة وإن كانت ليس كالقمار الواضح لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وأنا أرى أنها محرمة.."