القضاء العسكري التونسي يفتح تحقيقًا مع رئيس البلاد

فتح القضاء العسكري التونسي تحقيقا بمزاعم ذكرها النائب راشد الخياري اتهم فيها الرئيس قيس سعيّد بتلقيه تمويلا من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.

وأكد فوزي الدعاس العضو السابق في الحملة الانتخابية الخاصة بسعيّد في تصريح لوكالة الأنباء التونسية: "تم استدعائي كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره الخياري ليل الاثنين على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك".

وأضاف: "الأمر أصبح عند القضاء الآن"، وكان الدعاس نشر تدوينة عبر "فيسبوك" أعلن فيها نيته التوجه إلى القضاء لتتبع النائب راشد الخياري (مستقل ترشح في انتخابات 2019 عن ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة).

وكان الخياري أكد أن "الجهة التي مولت حملة سعيد (جهات أمريكية) سربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين".

ودعا إلى تحرك القضاء للبحث في هذه القضية، متهما رئيس الجمهورية والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

الرئيس التونسي يعلن نفسه قائداً أعلى لقوات الجيش والأمن

وقال رئيس الجمهورية التونسية، إن صلاحياته قائداً أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضاً قوات الأمن الداخلي، وليس الجيش فقط، في أحدث نزاع دستوري تشهده تونس بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية.

وجاء إعلان سعيد في كلمة له، خصص أغلبها لشرح دستوري وقانوني خلال موكب الاحتفاء بعيد قوات الأمن الداخلي، شدد من خلالها على صلاحياته قائداً أعلى لكل القوات الحاملة للسلاح، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

كان الرئيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، قد أبان عن موقفه سابقاً بشأن النقاش الدستوري حول منصب القائد الأعلى على خلاف التأويل الذي يذهب إليه البرلمان.

وقال، في خطابه اليوم: «وضعوا الدستور على المقاس لكنهم أخطأوا المقاس»، في إشارة إلى الأغلبية الحاكمة الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ الدستور الحالي بعد الثورة.

ويشير الفصل 77 من الدستور التونسي الذي صدر عام 2014 أن رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة.

وأوضح سعيد أن نص الدستور لا يشير إلى ما إذا كانت هذه القوات عسكرية أو أمنية، وهو تفصيل أشار إليه الدستور السابق لتونس قبل ثورة 2011 حيث إن الرئيس يتولى قيادة القوات المسلحة العسكرية.

وقال الرئيس سعيد: «إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية... فليكن هذا الأمر واضحاً بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن... لا أميل إلى احتكار هذه القوات، لكن وجب احترام الدستور».