وزيرة الصناعة: نراجع اتفاقيات منذ عام 2009 استعدادًا لتنفييذها مع ليبيا (فيديو)

قالت  الدكتورة نيفين  جامع وزيرة الصناعة ، إنه تم التباحث مع وزير الاقتصاد الليبي والصناعة  في عدة أمور ومن أهمها إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي لاحتوائه على جميع عناصر الاستثمار في ليبيا.

وأضافت  نيفين جامع  خلال تصريحات تلفزيونية ، أننا قمنا بمراجعة اتفاقيات منذ عام 2009 ومن الممكن أن يكون لها عائد اقتصادي إيجابي على البلدين .

والتقي الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

وتم عقد  جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصري  والليبي، بالعاصمة الليبية طرابلس، مع عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الإفريقية.

من جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدًا أنه ليس غريبًا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معرباً عن أمله في مزيد من التقارب في الفترة المقبلة.

وزيرة الصناعة تستعرض ملامح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وفى سياق آخر أكدت نيفين جامع أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، يعد إنجازًا حقيقيًا للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أولى اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية، وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وقدرة على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.

وقالت أن كافة جهات الدولة المعنية شاركت فى إخراج هذا القانون إلى الحياة التشريعية فى مصر بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والذى شارك فى كافة تفاصيل القانون قبل الموافقة عليه وقدم كل أوجه المساندة والدعم ليخرج القانون بهذا الشكل المشرف والمشجع لشباب مصر للدخول والاستمرار فى العمل الحر والإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى جلسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة حنان أبو العزم، والتى استعرضت محاور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واهم ملامح اللائحة التنفيذية للقانون، شارك فى الجلسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.

وأوضحت الوزيرة إنه للمرة الأولى يصدر قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الاقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية فى دفع جهود تنمية المشروعات الصغيرة حالياً حيث سيحقق القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية فى الدعم الذى تقدمه الدولة لهذه المشروعات، لافتةً إلى أن مجلس الوزراء اعتمد الاسبوع الماضى اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تمثل خطوة هامة نحو استكمال الاطار التشريعى لتنظيم هذه الشريحة الهامة من المشروعات، حيث يضع القانون ولأول مرة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.