أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير حديث لها، عن تخصيص نَحْو 21 مليار جُنَيْه لدَوَاوين عُمُوم المحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحلية فِي خِطَّهِ عَام 21/2022.  

وأوضحت وزارة التخطيط، فى تقريرها، أنه تم تخصيص 47% لمشروعات الطُرُق مِنْهَا، وخدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 15٪، وخدمات الكَهْرُباء نِسبَة 9٪، وَعلى مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 43٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وَهُوَ مَا يَرْبُو على نَصِيبِهَا مِنْ إجْمَالِيّ سُكَّان الجُمْهُورِيَّة مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم.  

وأوضح التقرير، أن الْخِطَّة حَرِصَت عَلَى اتِّبَاعِ النَّهْج التَشَارُكي فِي صِيَاغَة وَتَنْفِيذ وَمُتَابَعَة كَافَّة خُطَط وبرامج التَّنْمِيَة، بِقَصْد تَشْجِيع الـمُشاركة الْإِيجَابِيَّة مِنْ قِبَلِ الـمُواطِن.

من جانبها، أصدرت وِزَارَةُ التَّخْطِيطِ والتنميّة الاقتصاديّة خِطَّة الـمُواطِن أَو "دليل الـمواطن لخِطَّة التَّنْمِيَة الـمُستدامة" لِكُلّ مُحَافَظَات الجُمْهُورِيَّة لِعَامَيْن مُتَتَاليين، بِهَدَفِ تَحْقيقِ الشَّفَّافِيَّة وتشجيع الـمُشاركة الـمُجتَمَعيّة وتعزيز جُهُود التوطين الـمحلي للتنميّة الـمُستدَامَة، فَيُوضِّح هَذَا الدَّلِيلِ مَلامِح خِطَّة التَّنْمِيَة الـمُستَدَامَة وَحَجْم الاستثمارات الـمُخصّصَة لِكُلّ مُحَافَظَة وتوزيعاتها القطاعية.   

اقرأ أيضا:

أوبك+ تتوقع نمو الطلب النفطي وتتخوّف من تنامي الجائحة