الثلاثاء 21 مايو 2024 الموافق 13 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

الإمارات تتصدر مؤشرات الأداء الرقمي الخليجي 2021

الأحد 09/مايو/2021 - 04:29 ص
الإمارات تتصدر مؤشرات
الإمارات تتصدر مؤشرات الأداء الرقمي الخليجي 2021

تصدرت دولة الإمارات، مؤشرات الأداء في تقرير «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2021»، مُحققة معدلاً وسطياً بلغ 67.83 نقطة، وذلك وفقاً للتقرير الذي أعدّته «أورينت بلانيت للأبحاث»، الوحدة المستقلة التابعة لـ«مجموعة أورينت بلانيت»، بالتعاون مع الباحث المستقل وخبير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عبد القادر الكاملي.

المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بـ59.01 نقطة

 

وحلّت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بـ59.01 نقطة، وقطر في المرتبة الثالثة بـ58.50 نقطة. كما كشفت النتائج عن تسجيل مملكة البحرين 57.65 نقطة، فيما حققت دولة الكويت وسَلطَنة عُمان 55.10 و55 نقطة على التوالي.

 

وعلى صعيد دولة الإمارات، من المُتوقع أن يسجّل الإنفاق على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً سنوياً مركّباً بمعدل 8% في الفترة بين عامي 2019 و2024، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها شركة «جلوبال داتا» (GlobalData).

معدل النمو السنوي  9.2% في قطر

 

وأوضحت الشركة أنّ معدل النمو السنوي المركب لهذا الإنفاق خلال الفترة ذاتها سيصل إلى 9.2% في قطر، و8.6% في مملكة البحرين، و11.3% في سلطنة عُمان. وبالمقابل، كشفت نتائج بحث صادر عن شركة البيانات الدولية «آي. دي. سي» (IDC) عن توقعات بوصول حجم الإنفاق على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في السعودية إلى 32,9 مليار دولار خلال العام الجاري، بنمو قدره 1.5% مُقارنةً بالعام الفائت.

الحكومة الرقمية

 

واستعرض التقرير التصنيف الإقليمي والعالمي لكل دولة على حدة فعلى المستوى الإقليمي، سجَّلت دولة الإمارات 85.55 نقطة في تطوُّر الحكومة الرقمية ضمن مؤشر الأداء الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ و75 نقطة في «مؤشر التنافسية العالمي»؛ و64.42 نقطة في «مؤشر جاهزية الشبكات»؛ و72.40 نقطة في «مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات»؛ و41.79 نقطة في «مؤشر الابتكار العالمي».

 

وقال نضال أبوزكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: «تعكس نتائج التقرير الجهود الحثيثة التي تبذلها دول الخليج لتعزيز قدراتها التنافسية في مجال التحول الرقمي وتحقيق الريادة العالمية. وأظهرت كل دولة تقدماً ملموساً بنسب متفاوتة، وذلك تبعاً لنهج الابتكار التكنولوجي المتبع لديها تماشياً مع الخطط الحكومية والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».