الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن قلقه تجاه الأحداث في القدس الشرقية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الأحد إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش عبر عن اعتقاده بضرورة التزام إسرائيل "بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي"، وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى.

وذكر المتحدث ستيفاني دوجاريك في بيان "يعبر الأمين العام عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة، وأيضا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها...لقد حث إسرائيل على وقف الهدم والطرد".

وأضاف المتحدث أن الأمين العام حث على الحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة واحترامه.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة التوتر الحاصل في القدس الشرقية حول المسجد الأقصى جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال دبلوماسيون إن نحو ثلثي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15، طلبت عقد هذه الجلسة.

وهذه الدول هي تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وفيتنام.

مصر تجدد رفضها واستنكارها لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

وعقد السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، اجتماعًا أمس الأحد 9 مايو الجاري مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام على مدير إدارة إسرائيل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

كما تم التشديد أيضًا خلال اللقاء على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة أول أمس الموافق ٧ مايو الجاري بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.

هذا، وقد طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسئولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس.

الخارجية تدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المُصلين

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة، ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطيني الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.