وزيرة الخزانة الأميركية: زيادة الضرائب لتمويل البنية التحتية ستعزز أرباح الشركات
دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، عن خطط للرئيس جو بايدن لزيادة الضرائب على الشركات بهدف تأمين 2.2 تريليون دولار، لتمويل مشاريع للبنية التحتية، وأبلغت غرفة التجارة الأميركية أن المقترحات ستعزز ربحية الشركات الأميركية وقدرتها التنافسية.
قالت يلين، إن استثمارات البنية التحتية المتعلقة "بخطة الوظائف" سيكون لها مردود مباشر على الشعب الأميركي وستخلق فرص عمل.
وتابعت "نحن على ثقة بأن الاستثمارات والمقترحات الضريبية في خطة الوظائف، التي يتم التعامل معها كحزمة واحدة، ستعزز صافي أرباح شركاتنا وتحسن قدرتها التنافسية العالمية. ونأمل بأن يراها قادة الأعمال بهذه الطريقة وأن يدعموا خطة الوظائف".
اعتبرت يلين إن الحزمة "ستعوض الوقت المفقود" بالاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة والحماية من التهديدات الإلكترونية.
وأضافت "سيوفر الانتقال إلى اقتصاد أكثر حماية للبيئة دفعة للاقتصاد لعدة عقود، وسيخلق فرص عمل في المستقبل مع مشاركة القطاع الخاص في تطوير تقنيات جديدة واستثمارات جديدة والمنتجات الجديدة التي ستقود التحول الاقتصادي العالمي".
تعارض غرفة التجارة الأميركية زيادة ضريبة الشركات التي خفضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والجمهوريون في الكونغرس إلى 21 % من 35% في 2017، في حين يقترح الرئيس جو بايدن، زيادة معدل الضريبة إلى 28% بينما يتفاوض على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات مع الاقتصادات الكبرى.
أزمة بطالة
أضاف الاقتصاد الأميركي 266 ألف فرصة عمل، الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من المليون وظيفة التي كانت متوقعة، في حين ارتفع معدل البطالة للمرة الأولى منذ نحو سنة إلى 6,1%، وفق ما أعلنت وزارة العمل .
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإسبوع الماضي، "يجب على أي أميركي يتلقى إعانة البطالة عدم رفض أي وظيفة "مناسبة" تعرض عليه"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستشهد في الأشهر القادمة أسرع نمو اقتصادي عرفته البلاد في 40 عاما".
يحاول أرباب العمل توظيف عمال بأجور أعلى لتحفيزهم على العمل في ظل تواجد إعانة البطالة، وبلغت الزيادة في رواتب القطاع الخاص 3 % في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها عام 2020، بحسب أرقام وزارة العمل الأميركية. بينما تعرض ولاية مونتانا الأميركية منح العاطلين 1200 دولار في حال قبولهم وظيفة.
فقد الاقتصاد الأميركي أكثر من 22 مليون وظيفة خلال مارس وأبريل 2020 تحت تأثير إجراءات الاحتواء الأولى، وكان معدل البطالة قد انتقل من أدنى مستوى له في 50 عاما 3,5 % في فبراير العام الماضي، إلى أعلى مستوى منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات إلى 14,8% في أبريل/ نيسان 2020
اقرأ أيضًا.
