أميركا تدافع عن شركاتها التكنولوجية وتهدد بفرض رسوم جمركية على 6 دول

أعلنت الولايات المتحدة، فرض رسوم جمركية نسبتها 25 % على واردات قيمتها أكثر من ملياري دولار من 6 دول بسبب ضرائب تفرضها تلك الدول على الخدمات الرقمية، لكن الحكومة الأميركية علّقت تلك الرسوم على الفور لإتاحة وقت لاستمرار المفاوضات الدولية بشأن الضرائب.

تمييز ضد الشركات الأميركية

ذكر مكتب ممثلة التجارة الأميركية، الأربعاء، إنه أقر الرسوم على سلع من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا بعد تحقيق بموجب البند 301، خلص إلى أن الضرائب الرقمية لتلك الدول تنطوي على تمييز ضد الشركات الأميركية.

ونشر المكتب قوائم بالواردات من الدول الست التي ستواجه رسوما إذا لم تسفر المفاوضات الدولية، بشأن الضرائب عن حل يحظر على الدول فرض ضرائب أحادية الجانب على الخدمات الرقمية.

وأشارت ممثلة التجارة الأميركية، كاثرين تاي، إلى أنها تركز على "إيجاد حل متعدد الأطراف" للضرائب الرقمية وغيرها من قضايا الضرائب الدولية وإنها ملتزمة بالتوصل إلى توافق من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومفاوضات مجموعة العشرين. وأضافت أن "تحركات اليوم تتيح وقتا لكي تواصل تلك المفاوضات إحراز تقدم مع الحفاظ على خيار فرض رسوم جمركية بموجب البند 301 إذا لزم الأمر في المستقبل.

نقطة الخلاف

جاءت الخطوة الأميركية اليوم، بينا يستعد الزعماء الماليين في دول مجموعة السبع للاجتماع في لندن يومي الجمعة والسبت لبحث وضع المفاوضات الضريبية، بما يشمل الضرائب على كبرى شركات التكنولوجيا ومقترحا أميركيا لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات.

ذكرت وزيرة الخزانة جانيت يلين في أبريل/نيسان إن الولايات المتحدة تضغط لوضع حد أدنى من الضرائب على الشركات العالمية، وأشارت إلى أن السبب قد يرجع إلى اتجاه أغلب الدول نحو خفض معدلات الضرائب باستمرار لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

حثت المملكة المتحدة الحكومة الأميركية على النظر في فرض ضريبة عالمية على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وأبل، والتي يمكن أن تضيف المليارات من العائدات إلى خزائن الحكومات، أوضح وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك الشهر الماضي، أن فرض الضرائب العادلة على شركات التكنولوجيا مهم لبلده، وفقًا لما أوردته بلومبيرغ.

تستهدف ضريبة التكنولوجيا المقترحة كبرى شركات التكنولوجيا، التي عادةً ما توجه أرباحها الهائلة إلى البلدان ذات معدلات الضرائب المنخفضة. يقول سوناك: "الشركات لا تدفع الضرائب المناسبة في الأماكن الصحيحة. هذا ليس عدلاً وهذا شيء أريد إصلاحه".

يدور جدل مستمر حول ما إذا كان يجب أن يفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب خاصة على الأنشطة الرقمية التي تتم على أراضيه، مثل فرض ضريبة على عمالقة التقنية الكبار لضمان دفعها حصة أكثر إنصافاً مقارنة بالأعمال التقليدية، وقوبلت خطط بعض الدول الأوروبية، للضغط على عمالقة التقنية على نحو أكبر بمعارضة من الولايات المتحدة، التي تقول إن هذه الضريبة تعد تمييزية تجاه شركاتها المحلية.

قانون الإصلاح الضريبي

قادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسنوات عدة محادثات متعلقة بإصلاح ضريبي على مستوى العالم مع 140 دولة. تم اقتراح هذه القوانين لمنع الشركات من تحويل أرباحها إلى دول ذات معدل ضرائب أقل، وتجنب دفع ضرائب أعلى. مع هذا النظام ذي الحد الأدنى العالمي الثابت، إذا دفعت الشركات متعددة الجنسيات معدلات أقل في بلد واحد، يمكن للبلد الأصلي للشركة التعامل مع الفرق في الأسعار، والقضاء على أي ميزة ملاذ ضريبي.

قدرت المنظمة أن ضريبة شركات التكنولوجيا يمكن أن تضيف 100 مليار دولار إلى الإيرادات الحكومية. وتشمل الركيزتان الرئيسيتان لقانون الإصلاح الضريبي الجديد: كيفية فرض ضرائب على الشركات في هذا العصر الرقمي، وتحديد معدل أدنى للضرائب، وفقًا لبلومبرغ.

بلغت خسائر الاتحاد الأوروبي 184 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي في 2020. بينما جاءت هولندا ولوكسمبورغ بين قائمة الدول الخمسة الأكثر استفادة، بنسبة 8.5% و 6.2% على التوالي، بحسب ما أشار تقرير لشبكة العدالة الضريبية في نوفمبر الماضي.