صرف المعاشات بزيادة 13% اليوم الخميس 1 يوليو 2021
تبدأ من اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021, وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى.
أقرا ايضا
غدا الجمعة ..انقطاع مياه الشرب عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات
الحكومة تبدأ اليوم صرف المعاشات بزيادة 13%
والمقرر ان تتم عملية صرف المعاشات اليوم من ماكينات الصرف الآلى، بالتزامن مع الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على تيسير كافة إجراءات صرف المعاشات مع الزيادة الـ13% تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع تشكيل مجموعات عمل من أجل تذليل أى عقبات ومتابعة عمليات الصرف أولا بأول.
ووجهت بنك ناصر الاجتماعى بضخ الأموال بماكينات الصرف التابعة للبنك فى إطار التسهيل على أصحاب المعاشات، لافتة إلى أن الرئيس لديه اهتمام كبير بملف أصحاب المعاشات، وحريص دائما على متابعة هذا الملف.
تاريخ وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أو وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية هي الوزارة المسؤولة عن شبكة الأمان الاجتماعي للمواطن في جمهورية مصر العربية وتتولاها حالياً الوزيرة / نيفين القباج.
و تهدف وزارة التضامن الاجتماعى الى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره .
تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل. هذا بالإضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية.
المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والسكن، وإن كانت الوزارة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر وإنما تتقاطع مع جهات حكومية وغير حكومية شريكة للوفاء بتلك الخدمات.
لإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الأهلي والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال والتوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات زراعية وصناعية تزيد من حجم الطلب على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الأسواق.
