السيسي يصدق على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 75 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 – 2022.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 – 2022 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6ر7105 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 4ر5%.

ووفقا للمادة الثالثة تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك المركزي، وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30 يونيو 2021.