"غبور" تخترق نشاط التمويل الاستهلاكي عبر بوابة درايف

كشفت شركة جي بي أوتو عن الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية النهائية على إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى شركة درايف للتخصيم بجانب تمويل السيارات.

وقالت "غبور" في بيان إفصاح موجه للبورصة المصرية، إن هذه الرخصة تأتي في ظل مواصلة التوسع بالمنتجات والخدمات المقدمة في السوق.

وأوضحت أن هذه الرخصة تتماشى مع رؤية الشركة في تنمية أعمالها بمجالات التمويل والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري والتوريق وخدمات تأجير أساطيل النقل وخدمات التأمين على الحياة والمدفوعات الإلكترونية.

والجدير بالذكر، أن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أعلن الأسبوع الماضي عن نجاح جهود التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية في التوصل لإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي–سواء المقدمة من شركات أو مقدمي التمويل الاستهلاكي–من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار سعى الهيئة لتذليل أية عقبات تواجه الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال عزام إن الهيئة قد استجابت لمطلب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي من الشركات ومقدمي الخدمة بمساواتهم بالشركات التي تعمل في مجال أنشطة التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق)  وإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، بما سيؤثر بالتبعية على تكلفة خدمة التمويل المقدمة للمواطن المصري وتخفيف ما يتحمله من عبء مالي.

وجاء الاعفاء استناداً لما تقضى به المادة الثانية من أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي ونصت على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي تُعد من الشركات التي تؤدى خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

كما أشاد نائب رئيس الهيئة بسرعة استجابة مصلحة الضرائب بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي للأنشطة المالية غير المصرفية التي يسرى عليها الإعفاء الوارد بالبند رابعا من المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنه 2017، وتضم أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذا نشاط متناهي الصغر، وجميعها تخضع لرقابة الهيئة حيث أن الأنشطة المالية غير المصرفية الواردة بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة قد وردت على سبيل المثال لا الحصر.

ونوه عزام بأن مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت للهيئة على اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، كما سيراعى اضافتها إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حال تعديلها.

وشدد على سعى الرقابة المالية نحو تذليل أية عقبات تواجه التوسع والنمو في نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال الاستمرارية فى عقد القاءات مع ممثلي نشاط التمويل الاستهلاكي الذي لم يمضي على تنظيمه ما يقرب من 15 شهراً فقط بصدور القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي وخضوع مزاوليه لرقابة وإشراف الهيئة، إلا أن عدد الشركات المرخصة لها بمزاولة النشاط لدى الهيئة قد بلغ 12شركه تمويل استهلاكي حتى الآن والترخيص لعدد 13مقدم خدمة، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 بلغ حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح ما يقرب من  5.5 مليار جنيه لحوالي 515 ألف عميل.