بريطانيا تتحرك ضد «فخاخ الاشتراكات».. و"بورنم" يتعهد بتعزيز حماية المستهلكين

تعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم باتخاذ إجراءات تستهدف الاشتراكات التي يصعب على المستهلكين إلغاؤها، إلى جانب التصدي للتخفيضات السعرية المضللة، في إطار تحركات حكومته للتخفيف من تداعيات أزمة غلاء المعيشة.

وجاء الإعلان بالتزامن مع استعداد بورنم لبدء جولة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، يلتقي خلالها المواطنين للاستماع إلى الضغوط المالية التي يواجهونها، في محاولة لنقل النقاش السياسي إلى خارج العاصمة لندن.

العروض السعرية الوهمية

وقال رئيس الوزراء إن المستهلكين باتوا يشعرون بالاستياء من العروض السعرية الوهمية والاشتراكات التي تتجدد تلقائيًا بأسعار أعلى أو تضع عراقيل أمام إلغائها، مؤكدًا أن الحكومة تريد جعل إنهاء الاشتراك بالسهولة نفسها التي يتم بها التسجيل فيه.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، ينفق المستهلكون في بريطانيا حاليًا نحو 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا على اشتراكات لا يرغبون فيها فعليًا.

ومن المقرر أن تدخل مجموعة جديدة من القواعد التنظيمية حيز التنفيذ في يناير المقبل، وستلزم الشركات بتقديم معلومات أكثر وضوحًا للعملاء قبل الاشتراك، وإرسال تذكيرات منتظمة، وتوفير وسائل أبسط لإنهاء العقود.

وتتضمن الإجراءات أيضًا فترة سماح جديدة تمتد 14 يومًا، تتيح للمستهلكين إلغاء العقود التجريبية أو طويلة الأجل، فيما لم تكشف الحكومة بعد عن التفاصيل الكاملة لآلية تطبيق هذا الإجراء.

الادعاءات المضللة 

كما يستهدف بورنم ما وصفه بالادعاءات المضللة بشأن التخفيضات، خصوصًا العروض التي تعتمد على مقارنة السعر المخفض بسعر أصلي مبالغ فيه لإيهام المستهلك بحجم أكبر للخصم.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع جولة ميدانية يعتزم رئيس الوزراء تنفيذها خلال الشهر الحالي في مختلف مناطق المملكة المتحدة، ومن بينها بورت تالبوت في ويلز، وهي مدينة ارتبط اقتصادها تاريخيًا بصناعة الصلب وتواجه حاليًا تحديات اقتصادية.

وبحسب صحيفة «ميرور»، يعتزم بورنم خلال الجولة سؤال المواطنين عن الإجراءات التي يمكن أن تجعل حياتهم أفضل، في إطار تعهده عند تولي المنصب بوضع خطة حكومية تمتد لعشر سنوات.

وضع سقف للأسعار 

وكانت الحكومة قد بدأت ولايتها بإجراءات شملت خفض الضرائب على فواتير الطاقة، التي ارتفعت تكاليفها على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات وتقليص الرسوم المفروضة على أرباح الحانات.

ورغم ذلك، واجهت هذه السياسات انتقادات من سياسيين معارضين من اليمين واليسار، الذين اعتبروا أن الإجراءات المعلنة لا تزال محدودة ولا تتناسب مع حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها البريطانيون.