الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

خبير اقتصادي: الاستثمار بالذهب خطوة استقرار الاقتصاد المصري

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:23 ص
خبير اقتصادي: الاستثمار
خبير اقتصادي: الاستثمار بالذهب خطوة استقرار الاقتصاد المصري

بالرغم من تذبذب سعر الذهب في الأسواق العالمية، إلا أنه يبقى ملاذا آمنا للدول والمستثمرين لذلك تتجه البنوك المركزية إلى تعزيز حيازاتها من المعدن الثمين في الاحتياطيات الدولية لديها، في إطار التحوط من التقلبات التجارية والمخاطر الجيوسياسية .

 و حول ذلك اكد  الدكتور عذاب العزيز الهاشمي الخبير الاقتصادي و خبير عقود الإستثمار الدولي  ، ان المستثمر المصري زاد وعيه فى الفترة الاخيرة  حتى انه  زاد  الطلب حول الاستثمار فى الدهب ، وذلك بسبب تغير اسعار الفائدة فى البنوك و ارتفاع اسعار العقارات و البورصه المصريه رغم انها بدءت تتعافى الا ان المستثمر لازال يتخوف من الاستثمار بها  .   و اضاف الهاشمي  إن اتجاه مصر لزيادة احتياطاتها من الذهب، إلى جانب الأدوات الاستثمارية الأخرى، يعد سياسة تحوط جيدة، لا سيما وأن المعدن الأصفر من أهم الملاذات الآمنة وسيظل كذلك على مر العصورأن معظم البنوك المركزية بالمنطقة زادت رصيدها لدعم العملات المحلية والتحوط من آثار التضخم، وتقلب أسعار العملات العالمية في العامين الماضيين  وحول التوجه العالمي  قال مجلس الذهب العالمي، وهو منظمة عالمية، إن حالة عدم اليقين وتزايد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد العالمي مما أدى إلى دفع البنوك المركزية بشكل متزايد إلى تنويع احتياطاتها وإعادة تركيز اهتمامها على الهدف الرئيسي المتمثل في الاستثمار في الأصول الآمنة والسائلة  ، كما يرى مجلس الذهب أن رد فعل البنوك المركزية في ظل ارتفاع الضغوط الاقتصادية  كانت في تعزيز احتياطاتها من الذهب". و اشار الهاشمي ان هناك  دراسة استقصائية حديثة نفذها مجلس الذهب  ذكر فيها إن 76% من البنوك المركزية ينظرون إلى دور الذهب كأصل وملاذ آمن للغاية، بينما أشار 59٪ إلى فعاليته كمنوع لتنويع المحافظ ، وجاءت  مصر في المرتبة الثالثة عربيا حيت تمتلك  بنحو 10 % مقارنة بـ4.5 %  في الجزائر و ولمح تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن نسبة احتياطي الذهب من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى صندوق النقد الدولي غير معروفة نتيجة عدم احتواء تقارير صندوق النقد الدولي على تلك البيانات.