بـ 2 مليار ريال.. اتفاقية جديدة لتعزيز ملكية المنازل في السعودية
في إطار رؤية الإصلاح السعودي 2030 الخاصة بملكية المنازل، والتي تطمح بزيادة نسبة امتلاك المنازل لنحو 70%، وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC اتفاقية جديدة لإعادة تمويل بقيمة 533.35 مليون دولار (ملياري ريال سعودي) مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية GOSI، أكبر شركة تأمين اجتماعي في السعودية، وذلك بهدف تعزيز وضع ملكية المنازل في المملكة.
نسبة السعوديين المالكين للمنازل وصلت إلى 62%
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة SRC، فابريس سوسيني، إلى أن نسبة السعوديين المالكين للمنازل وصلت إلى 62%، اعتبارًا من مارس / آذار، متجاوزة بهذا النسبة التي وضعتها الحكومة لعام 2020 البالغة 60%، مبينا أن هذه الاتفاقات تعمل على تخفيف العبء المالي عن المواطنين.
وأكد سوسيني: "تزيدنا الشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قربًا من هدفنا المتمثل في تحقيق ملكية منازل أكبر في المملكة"، مضيفا: "يجعل عملنا مع مؤسسات مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التمويل العقاري في المتناول وميسور التكلفة للمواطنين، مع توفير ديناميكية إضافية للتمويل العقاري القوي في المملكة".
شراء محفظة رهن عقاري تزيد قيمتها عن 800 مليون دولار
وكانت شركة SRC، تمكنت من شراء محفظة رهن عقاري تزيد قيمتها عن 800 مليون دولار (3 مليار ريال سعودي) من المؤسسة العامة للتقاعد، مع الإشارة إلى أن الشركة تعتبر وحدة مملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية "صندوق الاستثمارات العامة".
جدير بالذكر أن المملكة وقعت اتفاقية تمويل طويل الأجل مع شركة كوريا للتأمين التجاري K-Sure، بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030، كما وصل إجمالي عقود الإسكان أكثر من 125 ألف عقد بتمويل عقاري بلغ نحو 2.40 مليار دولار (9 مليار ريال سعودي) اعتبارًا من النصف الأول من عام 2021، وفقًا لتغريدة منفصلة.
إعفاء قطاع العقارات من ضريبة القيمة المضافة بنحو 15%
كما قامت المملكة العربية السعودية، العام الماضي بإعفاء قطاع العقارات من ضريبة القيمة المضافة التي تصل لنحو 15%، لكنها فرضت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على هذه المعاملات، فيما أسست المملكة العربية السعودية، كذلك مبادرة صندوق دعم المشاريع كمشروع تحفيزي برأسمال 2.67 مليار دولار (10 مليار ريال سعودي) لتمويل المشاريع في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العقارات.
وفي تصريحات سابقة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أوضح أن الحكومة ستوفر فرصًا استثمارية بقيمة 6 تريليونات دولار، على مدار العقد المقبل، مع تخصيص 3 تريليونات دولار للمشاريع الجديدة، وخلال العام الماضي 2020.
