البورصة المصرية تضع حد أدنى جديد لسعر إغلاق الأسهم في نهاية الجلسة

أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية، قراراً بشأن تعديل الحد الأدنى للقيمة المحددة لسعر الإقفال خلال جلستي التداول المستمر والمزاد، والذي يعمل به اعتباراً جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021.

وتشترط البورصة أن لا تقل كمية الأوراق المالية المحددة لسعر إقفال السهم عن ما يعادل 0.5% من المتوسط اليومي لقيمة التداول للسهم خلال آخر 3 أشهر.

كما اشترطت ألا تقل قيمة الأوراق المالية المحددة لسعر الإقفال خلال جلسة التداول المستمر وخلال جلسة المزاد عن 300 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للسوق الرئيسي، و150 ألف جنيه لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت المادة الثانية طريقة سعر الإقفال، وهي تعتمد على عدة خطوات كالتالي:

قيمة الشرط = (إجمالي قيمة التداول خلال آخر 3 أشهر للورقة المالية/عدد أيام التداول) مضروباً في 0.5% وبحد أدنى 300 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أيهما أكبر للسوق الرئيسي، و150 ألف جنيه لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يتم حساب الشرط مرة كل 3 أشهر، فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو حده الأدنى لا يتم حساب سعر إقفال جديد، وإذا كانت أكبر من أو تساوي قيمة الشرط أو حده الأدنى يتم حساب سعر إقفال جديد للورقة المالية على أساس المتوسط المرجح بالكميات.

يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه.

تتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل 3 أشهر.

تسري القواعد السابقة على جميع الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة.

في حالة قيد ورقة مالية جديدة تكون القيمة المحددة لسعر الإقفال تساوي الحد الأدنى لقيمة الشرط.