مبادرة الإحلال: تسليم 5779 سيارة جديدة رغم أزمة الرقائق الإلكترونية

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال السيارات القديمة، التابعة لمجلس الوزراء، إنه تم تسليم 5779 سيارة جديدة في إطار المبادرة، مشيرا إلى أن حجم الطلبات التي تقدمت للاستفادة من هذه المبادرة بلغ 32 ألف و700 طلب حتى الآن.

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات خاصة لـ"أصول مصر"، أن الطلبات التي تقدمت هي طلبات جادة، موضحا أن موقع المبادرة لا يقبل الآن سوى الطلبات التي تنطبق على أصحابها الشروط وبياناتهم صحيحة.

وأشار، إلى أن عدد السيارات التي سيتم الانتهاء من تسليمها حتى نهاية العام ليس معلوما الآن، نظرا إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية صعبة الانتقال لظروف الشحن العالمي، تؤثر بالسلب على حجم الإنتاج، حيث خفضت الشركات المشاركة بالمبادرة إنتاجها بما يتراوح من 40-50%.

ولفت عبد الرازق، إلى أن الشركات كانت تقدم نحو 1709 سيارة شهريا، بينما تقدم حاليا نظرا للظرف العالمي الراهن نحو 1100 سيارة كحد أقصى، لافتا إلى أن شركتين من بين كبريات الشركات المنتجة للسيارات في جنوب شرق آسيا، تقدمتا بعروض للمشاركة في المبادرة، وجاري دراستها فنيا من جانب وزارتي التجارة والصناعة، والبترول، التي تنظر في مدى توافق المحرك الخاص بالسيارة للعمل بالغاز.

وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي لمبادرة الإحلال، أن السيارات الميكروباص غير متأثرة بأزمة الرقائق، مشيرا إلى أن الشركتين المشاركتين في مبادرة إحلال الميكروباص تسلم شهريا ما يقرب من 150 سيارة.

ونوه المتحدث الرسمي، إلى أنه في حالة الانتهاء من هذه الدراسات والموافقة عليها يتم عرضها على وزارة المالية التي تشترط أن تكون السيارة المشاركة في المبادرة تعرض بسعر أقل من سعر السوق، وأن يكون حجم إنتاج الشركة في مصر لا يقل عن 100 سيارة شهريا، بجانب أن المكون المحلي بالسيارة لا يقل عن 45% منها.

وكانت وزارة المالية، أشارت في وقت سابق، إلى أنه من المتوقع تسليم 300 سيارة ميكروباص جديدة خلال شهر سبتمبر الحالى، وتستهدف المبادرة التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وإعدادها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخرى حسب نوعية المكون سواء من نوعية المطاط أو الزجاج أو المعدن، على النحو الذى يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات المتهالكة.