الطن بـ 1200 جنيه.. خبراء: الفحم وراء الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمنت

قرار “حماية المستهلك” بخفض الإنتاج أدي لقلة المعروض ورفع الأسعار

واصلت أسعار الأسمنت ارتفاعها في السوق المصرية مع توقعات باستمرار الأمر على خلفية ارتفاع أسعار الفحم والذي يدخل كمكون أساسي في إنتاج الأسمنت.

 

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن السبب في هذا الارتفاع هو انخفاض الإنتاج، وفقا للاتفاق الذي تم مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم الاتفاق بين الجهاز والمصانع على خفض الإنتاج، وتم عمل كوتة لكل مصنع، بحسب الطاقة الإنتاجية له، على أن يراجع الاتفاق كل ثلاث أشهر ويستمر لمدة عام.

وأكد الزيني، أن جهاز حماية المنافسة هو الذي يملك القدرة على إلغاء القرار، حيث يقوم برصد حركة السوق، ومراجعة الشركات، وكان سعر الطن وقت ابرام الاتفاق في يوليو الماضي  850 جنيها، وارتفع في السوق  الآن إلي 1200 جنيه.

وبدأ تنفيذ القرار من منتصف يوليو الماضي، وهو المتعلق بالأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

ونص القرار على أن يكون التخفيض بنسبة ١٠.٦٩٪‏ من الطاقة الإنتاجية بجانب تخفيض إضافي نسبته ٢.٨١٪‏ لكل خط إنتاج في الشركة وتخفيض أخر حسب الشريحة العمرية للشركة.

وتضمن القرار، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ،ويعد خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة يعد حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على التعددية الموجودة في هذا السوق ويحد من التركز الاقتصادي ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل.

 

ومن جانبه، قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن السبب في ارتفاع سعر  الأسمنت في السوق يعود إلى ارتفاع التكاليف، حيث أن سعر طن الفحم تضاعف من أخر سبتمبر من  80 الى  160 دولار.

وتابع: "ليس حقيقي ان الاتفاق على تحديد الإنتاج هو السبب وانما بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج لزيادة أسعار الفحم عالميا.

ويتراوح حجم الإنتاج في السوق الآن ما بين 47-48 مليون ، من اجمالي 84 مليون هي حجم الطاقة الإنتاجية، تم الاتفاق على ألا  يزيد الإنتاج عن 52 مليون طن.

وأوضح اسطفانوس أن زيادة سعر الفحم تعادل ارتفاع بـ200 جنيه للطن، مشيرا إلي أن المصانع لن تقدر على أن تعود للعمل بالغاز، من جديد لانه غير متوافر، ولن يتوفر.

 

وأكد أحمد شرين، رئيس شركة النهضة للأسمنت ان الزيادات التي حدثت في التكلفة ترجع لزيادة مدخلات الإنتاج وعلى رأسها 

الفحم الذي  ارتفع لأكثر من 4 أضعاف خلال سنة ، والفحم يمثل نحو 60-70% من تكلفة الانتاج، مشيرا إلى أن غالبية المصانع تعتمد على الأسمنت في الإنتاج ، وبنسب كبيرة، ونسبة قليلة من المصانع تستخدم المخلفات مع الفحم في الإنتاج.

وأشار إلى أنه بسبب هذه الزيادة التي تحدث على مستوى العالم فإن خسائر الشركات المنتجة للاسمنت ستزيد، فيما يسجل سعر طن الاسمنت فى السوق بين 950-1000 جنيه للطن، متوقعا استمرار الزيادة في الأسعار بالاشهر القادمة.

وأوضح أن قرار خفض الطاقة الإنتاجية لم يظهر أثره في السوق لأنه عقب قرار الخفض ارتفع  سعر الفحم.