البنك المركزي يلزم البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بواقع عضوتين على الأقل

أقر البنك المركزي المصري، تعديلات جديدة على ضوابط حوكمة البنوك ومنهجية تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بها، شملت التأكيد على الفصل بين مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وضرورة تمثيل المرأة بنحو عضوتين على الأقل.

كما نصت التعديلات على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة واهمية تحقيق التوازن والاستقلالية بين اعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.

تأتي التعليمات، التي حملت توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.

أكدت التعليمات ضرورة أن يتكون مجلس إدارة أي بنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه، لديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية، ويراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الاقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الاقل.

كما أشارت الى أهمية أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على إداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة ويجوز مدها دور واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.

وأكد البنك المركزي مراعاة ان يتولى رئاسة لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين ويفضل ان يكونوا من الاعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل أن يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.