البنك المركزي يوجه البنوك بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة و المتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنعا وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل و الانتاج .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الإقتصاد في مواجهة ما تشهده لأسواق العالمية من تطورات.

جاء ذلك خلال إجتماع هام برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا  للإجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.

محافظ البنك المركزي: ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري

وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن ألاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد ، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتي لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.

وأكد عامر خلال الإجتماع على اعتبار أن أثر أزمة كورونا ما زالت ممتدة و بالتالي مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتي لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتي لا تتفاقم أوضاعهم المالية.

العمل على حل المشاكل المالية للصناعة و العمل على زيادة نسب الإنتاج

وجدد محافظ البنك المركزي، توجيهاته خلال الإجتماع للبنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة و العمل على زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري، ودعم كافة  الأنشطة الإقتصادية.

كما وجه محافظ البنك المركزي، رؤساء القطاعات في البنوك بإستخدام صلاحياتهم وإتخاذ القرارات التي تأخذ في الإعتبار المصلحة العامة للإقتصاد و ليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا على أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.

وطالب طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ على العمالة و العودة بنسب الانتاج لمعدلات أعلي.