خبراء السياحة: رسم المغادرة لن يؤثر على الحركة ويضاف لتذكرة الطيران

تباينت آراء أصحاب شركات السياحة  حول مدى تأثير موافقة لجنة الخطة والموازنة على تطبيق رسوم تصل إلى 50 جنيها عند المغادرة للسائح من مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومطروح، وهي الموافقة التي تحيل التعديلات على قانون ضريبة الدمغة إلى الجلسة العامة للمجلس تمهيدا لإقرارها رسميا.

 

في البداية، قال يقول محمد الحسانين، رئيس شركة جلاكسي تورز، إن الزيادة المزمع إقرارها على السائح سيتم تحميلها على تذكرة الطيران، ولن يكون لها تأثير كبير على السائح، مضيفا أن هذه الرسوم تساوي نحو ثلاثة دولارات وهو رقم ليس كبيرا مقابل إتمام الرحلة السياحية.

 

فيما قال سامح سعد، الرئيس الأسبق لشركة مصر السياحة، إنه كان من الأفضل ألا تطبق هذه الزيادة في الوقت الراهن نظرا لأن السائح يتحمل تكلفة عمل تحليل الـ pcr ، والتي تصل في المطارات المصرية الى 30 دولارا، بينما ترتفع تكلفتها إلى أكثر من ذلك في بعض البلدان التي تشترط عمل تحليل آخر بعد مرور أيام من العودة، وبمقارنة ذلك بأسرة من 4 أفراد فتلك تكلفة مرتفعة على كاهل الأسرة ما قد يجعل السائح يعيد التفكير في الأمر.

 

من جانبه، أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن تطبيق مثل هذه الرسوم على السائح لن يؤثر على الحركة الوافدة، من حيث زيادة التكلفة، بشرط أن يكون هناك فترة قبل التطبيق حتى يتسنى لشركات السياحة وضع الزيادة في اعتبارها عند حجز تذكرة الطيران واحتساب قيمة البرنامج.

اقرأ أيضا:

رسوم للمغادرة والمشروبات والسوق الحرة.. تعديلات "النواب" على ضريبة الدمغة

ووافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ونص البند (5) على: "فرض 100 جنيه مصري عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".