طارق شكري يكشف ضوابط تنظيم السوق وحماية العملاء بعد موافقة مجلس الوزراء
طارق شكري: إلزام الشركات بإنشاء 20% من المرحلة قبل البيع للأراضي الأقل من 50 فدانًا
الضوابط لن تُطبق بأثر رجعي.. وترحيل الأقساط حال تأخر المطور عن التسليم بعام
قال المهندس طارق شكري -عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات- إن تنظيم السوق وحماية المشتري العقاري إحدى القضايا الهامة التي تتخذ الدولة إجراءات جادة بشأنها في الفترة الحالية.
وأشار خلال كلمته في مؤتمر “قمة مصر الاقتصادية” إلى أن هناك العديد من المحاور التي يتم العمل عليها لضبط السوق العقارية وتنظيمها من قِبل الدولة ومجلس النواب والقطاع الخاص.
وأوضح أن المحاور تتمثل في ما يتعلق بضوابط تنظيم عمليات البيع وحفظ حقوق المشترين، حيث تم وضع ضوابط بعد مفاوضات بين مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمطورين لتنظيم عملية الإعلان عن المشروعات تحت الإنشاء.
3% نسبة الإنجاز المحددة للأراضي الأكثر من 1000 فدان
وأوضح أن الضوابط تتمثل في تقسيم الأراضي كبديل عن تصنيف المطورين، بحيث يشترط نسب إنجاز من المشروعات وفقًا لمساحة الأراضي قبل الإعلان عن البيع للمشروعات.
وأضاف أنه بعد مناقشات مع مجلس الوزراء تم وضع ضوابط حسب مساحات الأراضي التي تخص إنجاز نسبة محددة من الأعمال الإنشائية لمرحلة ما قبل الطرح وليس للمشروع بالكامل، كما تم وضع بدائل أخرى عن الإنشاءات تتمثل في وضع رصيد بنكي يعادل القيمة المادية لنسب الإنشاءات المحددة أو تقديم موافقات بنكية بالتمويل أو شيكات.
وتتمثل الضوابط وفقًا للمساحات والتصنيفات في التالي:
- الأراضي الأقل من 50 فدانًا تصنف مساحة محدودة، ويشترط على المطور تنفيذ 20% من إنشاءات المرحلة قبل البيع.
- الأراضي من 50 إلى 100 فدان مساحة صغيرة، ويشترط تنفيذ 15% من إنشاءات المرحلة قبل البيع.
- من 100 إلى 500 فدان مساحة متوسطة، ويشترط تنفيذ 10% من إنشاءات المرحلة قبل البيع.
- من 500 إلى 1000 فدان مساحة كبيرة، ويشترط تنفيذ 5% من إنشاءات المرحلة قبل البيع.
- أكثر من 1000 فدان تنمية متكاملة، ويشترط تنفيذ 3% من إنشاءات المرحلة قبل البيع.
وأوضح شكري أن تلك الضوابط تمت مناقشتها على مدار 5 جلسات مع مسؤولي مجلس الوزراء و”الإسكان”.
وأضاف أن تلك الضوابط لن تطبق بأثر رجعي، وسيتم إلزام المطورين بحساب بنكي مستقل للمشروع.
وتابع: "كما تم وضع عقوبات على المطورين حال التأخر في تسليم الوحدات عامًا عن المدة المحددة بالتعاقد، تتمثل في تأجيل الأقساط المستحقة على المشتري 6 شهور”.
مجلس النواب ناقش قانون اتحاد المطورين.. وتم اقتراح إضافة لجنة تحكيم لفض المنازعات
وأضاف شكري: “كما تشمل محاور تنظيم السوق قانون المطورين العقاريين، ويختص بصورة أساسية بتنظيم الشركات وتصنيفها، وهو ما سيؤدي أيضًا إلى حماية حقوق العملاء عبر تنقية السوق وضمان تعاقد العميل مع الشركات الجادة”، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة مسودة القانون في الدورة الماضية لمجلس النواب، ويعتمد بصورة أساسية على تصنيف المطورين وفقًا لسابقة الأعمال والطاقات التطويرية والالتزام مع العملاء بما يتيح للعميل قبل التعاقد مع الشركة التعرف على تصنيفها ومدى التزامها.
وأشار إلى أنه تم اقتراح إضافة لجان تحكيم لفض أي منازعات بين المطور والعميل، ويرأسها مستشار قضائي، لافتًا إلى أن القانون سيمنح قوة للسوق.
وأضاف أنه تمت أيضًا مناقشة تعديل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فيما يخص اتحاد الشاغلين، بحيث يتم حل مشكلات غياب الصيانة بالعقارات وهو ما أدى إلى إهدار ثروة عقارية كبرى في السنوات الماضية.
ولفت إلى أنه سيتم وفقًا للتعديلات إسناد عمليات إدارة العقارات إلى شركات إدارة أو شركات التطوير، ويتم تعيين مراقب حسابات حيادي لتحديد أوجه التصرف في ودائع الصيانة ومدى الاحتياج إلى تحصيل أموال إضافية من مالكي الوحدات.
