الجدل مستمر.. هل ينهي قرار حماية المستهلك الـ"أوفر برايس" بسوق السيارات؟

اثار قرار جهاز حماية المستهلك بوضع ملصق على السيارة بثمنها ومواصفاتها جدلا في سوق السيارات خلال الأسابيع الماضية حيث اعتبره البعض ضربه قاضية لإنهاء ظاهرة "الاوفر برايس" وتفاءل العديد من المستهلكين بانه يمكنهم شراء سيارة بالسعر الرسمي ، بينما رأى البعض الآخر انه ليس الا اجراء لحفظ حق الدولة في تحصيل الضرائب على كامل السعر المباعة به السيارة.

العرض والطلب.. 

علاء السبع: السعر الرسمي  استرشادي والغلاء ليس من مصلحة السوق

أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، انه لا يوجد ما يعرف ب"الاوفر برايس " حيث ان السيارات حاليا يتم التعامل معها وفقا لاليات السوق والعرض والطلب ، موضحا ان السيارات يتم تسعيرها بسعر السوق وهذا يحدث في جميع السلع بدأ من كيلو الطماطم وحتى سعر لتر البنزين لا يوجد سعر موحد للسلع .

 ولفت الي ان الأسعار الرسمية او ما يعرف ب “MSRP”  وهو اختصار لجملة السعر المقترح من المصنع سعر استرشادي وليس الزاميا .

وأضاف السبع، ما يحدث في السوق ليس طبيعيا فهناك نقص كميات ونقص انتاج والطلب في تزايد والمصانع تعطي الاولوية لبلاد أخرى لان مصر تحصل على السيارات بأرخص الأسعار.

وأوضح ، ان المستهلك الراغب في شراء سيارة يقوم بحجزها ولكن تتأخر شهرين او اكثر بسبب العوامل السابق ذكرها وفي هذه الفترة يكون المصنع قد رفع الأسعار وهذا لا يعني "اوفر برايس" ولكن يعبر عن زيادة الطلب وقلة المعروض.   واعرب السبع، عن عدم سعادته بغلاء الأسعار لأنه يؤثر على نسبة المبيعات ومع هذا لا تستطع أي دولة ولا شركة ولا شخص ان يتحكم في صعود وهبوط أسعار السلع لان المسألة هي عرض وطلب إضافة لزيادات في تكاليف الاستيراد والشحن.   وأشار السبع الي فترة كانت السيارات متوفر بكثرة والطلب عليها اقل فكانت السيارة التي تباع بـ "اوفر برايس" حاليا 20 الف على سبيل المثال كان يتم عرضها بخصم 10 الاف جنيه و موزع اخر يعطي خصم اكبر يبلغ 15 الف جنيه.

نقص الانتاج العالمي سبب رئيسي:

مصطفى: القرار  تنظيمي لضمان تحصيل الدولة لمستحقاتها من الضرائب

وأوضح اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ان قرار جهاز حماية المستهلك ما هو الا قرار تنظيمي لاعلان السعر على السلعة وضمان كتابتها في الفاتورة لكي تتلقى الدولة حقها من الضرائب على كامل الثمن.

وعرف مصطلح" الاوفر برايس"  بانه دفع مبلغ إضافي لاستلام السيارة دون الانتظار فترة غير معروف مدتها.

وارجع سبب هذه الظاهرة لعدم وفرة المعروض من السيارات وذلك لنقص الإنتاج العالمي وكذلك الرقائق الإليكترونية والاغلاقات التي تمت نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مصطفى، ان الحل الوحيد هو توافر السيارات بكميات كبيرة تغطي الطلب وتزيد عنه ولن تتم الا عندما تعود معدلات الإنتاج العالمية لطبيعتها.   وأشار الي ان الزيادات السعرية المعروفة بـ "الاوفر برايس" تتراوح في بعض الموديلات الفاخرة ما بين 100 الف الى نصف مليون جنيه فالمستهلك هنا يهتم أكثر بتوافر السيارة التي يرغبها اكثر من الزيادة السعرية.   من جانبه أكد أسامة أبو المجد،رئيس رابطة تجار سيارات مصر،ان قرار جهاز حماية المستهلك ما هو الا تقنين لما يعرف بـ "الاوفر برايس" وليس كما تفاءل البعض انه لانهاء هذه الظاهرة مشدداً على ان انهاء هذه الظاهرة يكون من خلال زيادة المعروض وهذا لن يحدث في الوقت القريب بسبب ازمة الشرائح الاليكترونية والوضع الوبائي العالمي وستظل  تلك الاسباب متواجدة حتى نهاية  2022.

حماية المستهلك: نهدف  لمعرفة المسئول عن الزيادات في حلقات تداول السيارة

عبد الغني: أطالب المستهلك بالتمسك بإثبات المبلغ المدفوع في الفاتورة

وعلى الجانب الاخر، أوضح ايمن حسام عبد الغني القائم باعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، ان القرار في مضمونه هو حماية للمستهلك لكي يكون لديه وضوح بالسعر النهائي الذي يشتري به السيارة مقابل السعر الرسمي المعلن، مشدداً على انه من خلال هذه الالية يمكن للدولة ان نتتبع مصدر رفع السعر.

وطالب عبد الغني المستهلك بالتمسك باثبات المبلغ المدفوع في الفاتورة مما يمكن الدولة من معرفة مصدر رفع الأسعار واحكام وضبط السوق بمعرفة من المتسبب في هذه الزيادات خاصة وانها حائرة بين حلقات التداول فعندما يتمسك المستهلك باثبات المبلغ المدفوع سنتعرف على الحلقة الوسيطة او الشخص الذي يعمل في الظلام ويتم محاسبته بتهمة التهرب الضريبي و القضاء على هذه الظاهرة.