بالفيديو | مي عبد الحميد: تمويل عقاري بفائدة 8% للوحدات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص
أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الإسكان، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على توسيع هذا التعاون بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وأوضحت في تصريحات تلفزيونية، أن الوحدات التي سينفذها المطورون العقاريون ستكون كاملة التشطيب، وستطرح للمواطنين بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة تبلغ 8%، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
دعم نقدي مباشر
وأضافت أن المستفيدين سيحصلون أيضًا على دعم نقدي مباشر يصل إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المتقدمين والضوابط المعتمدة، بما يخفف الأعباء المالية وييسر تملك الوحدات.
وأشارت إلى أن كراسة الشروط تلزم المطورين الفائزين بتسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرًا، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية التي يحددها الصندوق.
شروط تمويل ميسرة
وأكدت أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يدعم زيادة المعروض من وحدات الإسكان الاجتماعي، ويعزز قدرة الدولة على توفير سكن ملائم للمواطنين بشروط تمويل ميسرة، ضمن استمرار تنفيذ مبادرة "سكن لكل المصريين".
ولفتت إلى أن تكلفة أحدث وحدات الإسكان الاجتماعي الحكومية اقتربت من مليون جنيه، بينما يتوقع أن تتراوح أسعار الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص بين مليون جنيه و1.2 مليون جنيه، نتيجة اختلاف مستويات التشطيب والخدمات، مثل المصاعد الكهربائية والتجهيزات الأعلى جودة.
-920252122624392.jpg "TOREC")
