مدبولي يستعرض جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
رأَس الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- اليوم اجتماعًا لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وندى مسعود مساعد وزيرة التخطيط، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي للمبادرة المصرية "إرادة".
وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستكمل جهود الدولة لدفع المسار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يرتكز على المشاركة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو أمر سيمثل ضمانة لتحقيق الأهداف المنشودة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج متابعة سير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تناولت على نحو تفصيلي ما تم تنفيذه وما يجري العمل عليه من الأهداف والأنشطة الخاصة بكل محور من المحاور التي يرتكز عليها البرنامج خلال المرحلة الراهنة، مؤكدة أن التنسيق والتعاون والمشاركة بين شركاء البرنامج يعد من الركائز الأساسية لنجاح تنفيذ فترة المتابعة الأولى والثانية من المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ففيما يتعلق بمحور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف خلق بيئة داعمة للمنافسة وتسهيل حركة التجارة وتطويرها، فضلًا عن رفع كفاءة النقل بكل وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد مع تنظيم شراكة القطاع الخاص في هذا المجال وتفعيل دوره بها، ذلك بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الاستثمارية وتيسيرها ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور فإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات، من بينها طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، وكذا تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وعلى رأسها مجمع التحرير، إلى جانب تحديد سياسة الملكية العامة ومعاييرها والمجالات المتروكة للاستثمارات الخاصة، والانتهاء من ورقة استراتيجية تنظم هذا الأمر تتم مناقشتها حاليًّا تمهيدًا لإعلانها، فضلًا عن العمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع وميكنتها بالمواني المصرية والإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية، وكذا تشكيل لجنة دائمة لتطوير إجراءات الاستثمار الداخلية وتبسيطها تتولى ميكنة الخدمات وتقليل المدى الزمني لإتمامها، وأيضًا تفعيل معايير الاستدامة البيئية.
وفيما يتعلق بمحور قطاع الصناعة التحويلية تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف رفع معدلات الاستثمار في هذا القطاع بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، إلى جانب توطين الصناعة التحويلية وتعميقها ومضاعفة نمو سلاسل التوريد المحلية ورفع القدرة التنافسية الدولية لتلك الصناعات، مع النهوض بالصادرات الصناعية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور فإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات، من بينها اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وربط كل الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية في المنتج الصناعي، مع إطلاق منصة السلع الوسيطة لتعريف المصنعين والمشترين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للجودة والمواصفات القياسية، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية، إلى جانب تيسير تطبيق قانون التراخيص الصناعية، وكذلك وضع إطار متكامل للتعاون الصناعي والتجاري الإقليمي مع البلدان الإفريقية وربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات، وتشجيع الشركات التي لها أفكار ابتكارية وتمويلها.
وفيما يتعلق بمحور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف رفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور فإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات، من بينها مبادرة “بناة مصر الرقمية” لتوفير درجة ماجستير عملي متخصص في تخصصات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والأتمتة والفنون الرقمية، مع تشغيل المرحلة الأولى من مراكز “إبداع مصر الرقمية” في الجامعات، إلى جانب تدريب 155 ألف متدرب في مبادرة “مستقبلنا رقمي” للتدريب التكنولوجي، مع إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة، مع استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات.
وفيما يتعلق بمحور قطاع الزراعة تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف تحقيق الأمن الغذائي والمائي واستدامته وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، مع زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بهذا المحور فإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات، منها إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية فيما يخص بعض السلع واستحداث مراكز تجميع ذات مواصفات موحدة لحل مشكلات التسويق الداخلية للمنتجات الزراعية، مع التركيز على كفاءة استخدام المياه من خلال التوسع في زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية والاستمرار في دعم المبادرات المقدمة للمزارعين، مثل المشروع القومي للبتلو والتمويل الميسر من البنك الزراعي المصري.
من جانبها أوضحت ندى مسعود -مساعد وزيرة التخطيط- الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد آخر من المحاور التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن محور رفع كفاءة سوق العمل ومرونتها وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يشهد العمل على تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، مع وضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، ويشهد محور تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل العمل على تسريع وتيرة الشمول المالي وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وتنشيط سوق المال، بينما يشهد محور الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة العمل على تعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، كما يشهد محور تنمية رأس المال البشري العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها وتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وكذا رفع كفاءة النظم التعليمية واستكمال جهود زيادة مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي نهاية العرض وجَّه رئيس الوزراء بأن تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعات عاجلة مع الوزراء المعنيين بهذه القطاعات للاتفاق على آليات محددة بسرعة تنفيذ مخرجات البرنامج، كما سيتم عرض هذه الآليات في اجتماع مجلس الوزراء.
