المطورون العقاريون الصينيون مترددون في الاستحواذ على الأراضي

يعاني المطورون العقاريون الصينيون من نقص السيولة مما يدفعهم للتردد في الاستحواذ على أراضي، على الرغم من تيسير قواعد تقديم العروض من قبل بعض الحكومات المحلية.

ويضيف هذا التردد المزيد من الإشارات الدالة على نقص السيولة  المتاحة لديهم ويهدد بتعميق التباطؤ الاقتصادي في البلاد.

ولم تجلب المزادات على قطع الأراضي خلال الربع الأخير من العام حتى 20 ديسمبر الجاري سوى متوسط زيادة بنسبة 3%  على الأسعار التي بدأت بها هذه المزادات، بحسب بيانات جمعتها شركة المعلومات الصينية العقارية.

تقل هذه الزيادة عن تلك التي بلغت 17% في الربع الثاني و 8% في الربع الثالث.

وامتنع العديد من المطورين الصينيين عن زيادة حيازاتهم من الأراضي العام الجاري في ظل تراجع مبيعات المنازل ومحدودية الوصول إلى التمويل وارتفاع تكاليف الاقتراض. ولم تفعل الحكومة الصينية سوى القليل لتعزيز ثقة المطورين بينما واصلت حملتها طويلة الأمد على القطاع العقاري وحثت مؤخرا البنوك على إقامة مناخ منتظم وصحي.

واستبعدت الشركة استعادة ثقة السوق على الأمد القريب وتحقيق تعافي ملحوظ في مبيعات الأراضي خلال النصف الأول من العام القادم.

تراجع مبيعات الأراضي ينذر بنتائج سيئة للاقتصاد الصيني الذي تباطأ في الربع الثالث وسط انكماش قطاعي العقارات والإنشاءات. ومن المتوقع أن يتسبب هذا في مفاقمة مشكلة الديون على مستوى الحكومات المحلية التي تحقق إيرادات بنسبة 4% إعتمادا على مبيعات الأراضي.

ويتسبب الاقتصاد بالفعل في ممارسة ضغوط على المحليات  على صعيد الإيرادات، وسط فترة تباطؤ ومعاناة من جبال الديون بعد سنوات استقبل  خلالها القطاع العقاري وفرة من الاستثمارات.

وخلال مطلع العام الجاري، أقبلت أكثر من عشرة مدن صينية كبرى على خفض مزادات الأراضي خلال 2021  وقصرها على ثلاثة فقط، بدلا من إقامة العديد منها على نطاق أصغر حجما طيلة العام، وذلك بهدف منع المطورين العقاريين من رفع أسعار الأراضي.

وأقبل بعضها في نوفمبر على تيسير اشتراطات التعاقد مع المطورين العقاريين، عن طريق مثلا خفض الإيداعات التي تسبق تقديم العروض أو الامتناع عن المطالبة بكامل المبلغ خلال شهر.