الشركات العقارية الصينية ملتزمة بسداد جبال من الفواتير المتأخرة في يناير

يلتزم القطاع العقاري الصيني بتوفير مبلغ 197 مليار دولار لتغطية سندات واجبة السداد وفوائد أقساط ومنتجات استثمار وأجور متأخرة لملايين العمال، بحسب إحصاءات لوكالة بلومبرج وتقديرات المحللين.

وحثت بكين شركات الإنشاءات مثل مجموعة تشينا إيفرجراند على سداد أجور العمال بنهاية الشهر لتلافي مخاطر الإضطرابات الاجتماعية.  

لا تزال السياسة الحكومية حيال السوق متشددة حتى بعد أن اتجهت الصين في ديسمبر صوب دعم النمو الاقتصادي. ومن المحتمل أن يتمحور التركيز المستقبلي حول ضمان تسليم المنازل.

وأقبل البنك المركزي الصيني على حث الشركات المالية على تحفيز نشاط الاستحواذات في القطاع العقاري.

وترتفع مدفوعات السندات المستحقة على الشركات المتعثرة الشهر الجاري، متخطية تلك الخاصة بشهري نوفمبر وديسمبر مجتمعين.

وتشتمل المدفوعات المستحقة على الشركات العقارية الصينية في يناير على ما يلي:

أجور العمال: 1.1 تريليون يوان (173 مليار دولار)، بحسب تقديرات بنك نوموراهولدنجز.

السندات الدولارية:تصل أصول المدفوعات إلى 6.04 مليار دولار والفوائد إلى 1.7 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

الأذون المحلية: تصل أصول المدفوعات إلى  37.2 يوان والفوائد إلى 6.6 مليار يوان، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

منتجات الاستثمار: يحين استحقاق  مدفوعات بقيمة 60.2 مليار يوان، بحسب شركة يوز تراست لتتبع البيانات.

وتستحق أيضا أقساط فوائد على السندات المحلية والخارجية وفواتير مستحقة لصالح الموردين والديون المخفية المحتملة.

وبخصوص الشركات الأصغر حجما أو الأكثر معاناة، فمن غير الواضح المكان الذي سيمكن توفير السيولة منه، إذ ارتفعت العوائد كثيرا في الأسواق الخارجية لدرجة أن سوق السندات الدولارية لا تزال مغلقة في وجه أي محاولة لإعادة التمويل.

ويتوقع محللو بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز أن يستمر هذا الوضع خلال فترة لا تقل عن الأشهر الست القادمة.

وأقبل مؤخرا عدد قليل من أقوى شركات الإنشاءات الخاصة على الحصول على تمويلات من أسواق ائتمان الانتربنك المحلية، بينما تؤدي القيم السوقية المتدنية لأسهم هذه الشركات إلى تقليص فرص التمويل استنادا إلى حقوق الملكية.

ويظل توليد إيرادات أعلى من سوق عقاري ضعيف يشكل مصدرا للتحدي. وتواجه كذلك شركات مثل إيفرجراند مصاعب جمة في بيع أصولها غير الأساسية.