«الإسكان» تقر حزمة تيسيرات جديدة لعملاء أراضي «بيت الوطن» تشمل مد مهل التنفيذ وزيادة دور سكني كامل
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم (220) المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2026، على منح حزمة جديدة من التيسيرات لعملاء مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج والمخصصة للأراضي السكنية فقط، وذلك لمد مهلة تنفيذ المشروعات وزيادة مسطحات المباني وفق ضوابط محددة، مع دعوة الراغبين إلى سرعة التقدم بطلباتهم خلال شهرين من تاريخ الإعلان.
وزيرة الإسكان: آليات مرنة لاستكمال المشروعات بدلاً من تعثرها
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه القرارات تأتي في إطار توجه الوزارة لتعزيز أوجه الدعم المقدم للمصريين بالخارج، وتوفير آليات مرنة تساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعاتهم السكنية مع مراعاة المتغيرات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز.
وأوضحت الوزيرة أن الهيئة تحرص على تحقيق التوازن الدقيق بين تيسير الإجراءات أمام العملاء والحفاظ على حقوق الدولة، مشيرة إلى أن إتاحة مدد إضافية وزيادة المسطحات البنائية يشجعان المستفيدين على استكمال البناء بدلاً من تعثرهم، مما يضيف إلى الرصيد السكني ويعزز جاذبية المدن الجديدة.
مهلة 6 أشهر مجانية وعام بمقابل مالي لاستكمال التنفيذ
من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، المحور الأول للتيسيرات والخاص بمدد التنفيذ، موضحاً تقرر منح مهلة إضافية مجانية لمدة 6 أشهر دون مقابل لقطع الأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70% لاستكمال الأعمال المتبقية.
وأضاف أنه تقرر أيضاً منح مهلة لمدة عام كامل لقطع الأراضي التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 35% و70%، وذلك مقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، مع السماح للعملاء باستخراج التراخيص اللازمة خلال فترة المهلة الممنوحة.
السماح بزيادة دور سكني كامل واستكمال مسطح السطح
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن المحور الثاني يتعلق بزيادة المسطحات البنائية، حيث تمت الموافقة على السماح لجميع قطع أراضي «بيت الوطن» السكنية بزيادة دور كامل سكني، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نقداً بالدولار الأمريكي من خارج البلاد ومراعاة الضوابط التخطيطية.
ولفت إلى أنه بالنسبة لقطع الأراضي التي سبق واستفادت من زيادة مسطح المباني بدور السطح ليصل إلى 75%، فيمكنها الآن استكمال كامل الدور بشرط سداد قيمة العلاوة المقررة نقداً بالدولار الأمريكي من الخارج وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة.
اشتراطات فنية وبنائية لضمان استيعاب شبكات المرافق
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الموافقة على زيادة مسطحات المباني تخضع لاشتراطات فنية صارمة لضمان السلامة الإنشائية والتخطيطية.
وتتضمن هذه الاشتراطات عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمنطقة، واستصدار التراخيص طبقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض وفق الكود المصري للجراجات، إلى جانب عدم بناء أي منشآت إضافية على السطح، وتحقق جهاز المدينة المختص من قدرة شبكات المرافق القائمة على استيعاب الأحمال الإضافية.
ضوابط مالية وقانونية وإمكانية جدولة مقابل المهلة على سنة
بدوره، أشار الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، إلى أن الاستفادة من هذه الحزمة تشترط سداد كافة الأقساط والأعباء المالية المستحقة على قطعة الأرض، وخلوها من أي مخالفات بنائية أو دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن.
وأوضح عمارة أنه يجوز جدولة مقابل المهلة على مدار عام كامل من خلال اللجنة العقارية الفرعية مع تثبيت سعر الدولار في تاريخ موافقة مجلس الإدارة، لافتاً إلى أن التيسيرات الجديدة لا تسري على الأراضي التي سبق التعامل معها بقرار اللجنة رقم (102) لسنة 2025، كما لا تشمل التخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة الممنوح بقرار مجلس الإدارة رقم (177) لسنة 2023.
واختتمت وزارة الإسكان بيانها بالتشديد على أن مهلة التقدم بطلبات الاستفادة محددة بشهرين فقط من تاريخ الإعلان، ولن يُلتفت لأي طلبات ترد بعد انقضاء هذه المدة، حيث سيتم التعامل مع الحالات المتأخرة وفقاً للوائح والقرارات المنظمة المعتمدة بالهيئة.