لبنان يستعد لمحادثات مع صندوق النقد الدولي
أعلن متحدث باسم صندوق النقد أن فريقًا من الصندوق سيبدأ محادثات عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية بعد غد الإثنين.
وكانت الحكومة اللبنانية قد قالت إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على دعم مالي في يناير أو فبراير.
ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة، ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة.
اقرأ أيضًا.. توقيع اتفاقية العبور بين الأردن ولبنان وسوريا الأسبوع المقبل
وواصل مصرف لبنان السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولارت بسعر منصة الصيرفة التابعة له، وذلك في سياق الاجراءات التي يعمل عليها لدعم الليرة، والتي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية.
وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات خلال الفترة الماضية إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.
لكنها لا تزال أقل بأكثر من 90% من مستواها في 2019، قبيل الأزمة المالية التي دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.
اقرأ أيضًا.. مدبولي: مصر حريصة على دعم شتى مجالات الحياة في لبنان
فيما تعرضت سياسة الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي لانتقادات عديدة باعتبار السياسية غير مستدامة، وستؤدي إلى استنفاد الاحتياطيات المحدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.
وقال الصندوق في ديسمبر الماضي إنه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون خسائر في النظام المالي في البلاد.
وتسببت الخلافات في لبنان حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها في انهيار المحادثات مع صندوق النقد في عام 2020.
ورفض المصرف المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام التي تضمنتها خطة حكومية، دعمها صندوق النقد آنذاك، بشأن هذه الخسائر.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في سبتمبر الماضي، إن خطة الانتعاش المالي التي تضعها حكومته ستتضمن توزيعاً عادلاً للخسائر التي مني بها النظام المالي لكن الحكومة لم تجتمع منذ أكتوبر.
اقرأ أيضًا.. السيسي يستقبل رئيس وزراء لبنان على هامش منتدى شباب العالم
وانهار النظام المالي اللبناني في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر في الدولة، وتحت وطأة طرق التمويل غير المستدامة.
وكان ذلك نتيجة تباطؤ تدفقات العملة الصعبة إلى النظام المصرفي الذي أفرط في إقراض الحكومة، وسوف تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا بعد غد الاثنين لمناقشة موازنة 2022 لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخطة الانتعاش.
وقالت رويترز إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%.
هذا واشتملت نسخة من مشروع الموازنة على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة.
ولم تحدد مسودة الموازنة التى اطلعت عليها رويترز سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان. وتضمن مشروع الموازنة سُلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة. ووفقا للمسودة فإن السلفة ستُقدم لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض.
