9 جزاءات على البنوك في حالة ثبوت مخالفات
أقر قانون البنك المركزى الجديد، الذى صدر برقم 194 لسنة 2020، اتخاذ إجلااء واحد أو أكثر من الجزاءات حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكامه، أو للوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً له، بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها وهى:
1- توجيه تنبيه.
2- إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
3 - أن يوفد ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت .
4- إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
5- إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة .
6- منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك .
7- إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (89) من هذا القانون .
8- توقيع جزاءات مالية على البنك .
9- تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ونشرت الجريدة الرسمية قانون البنوك الجديد فى 24 سبتمبر 2020 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه ليبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره، وبالتالي يتم إلغاء القانون القديم الذي كان تحت اسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر برقم 88 لسنة 2003.
وتضمن القانون الجديد، والذي جاء تحت اسم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، منح مهلة لا تتجاوز سنة للمخاطبين به لتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وأجاز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز سنتين.
