تضمن القانون الجديد والذي جاء تحت اسم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي منح مهلة لا تتجاوز سنة للمخاطبين به لتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه