الصين تدرس خطة لإعادة هيكلة مجموعة "إيفرجراند" العقارية

قدم مسؤولين في مقاطعة جوانجدونج الصينية، التى يقع بها المقر الرئيسي لمجموعة إيفرجراند العقارية، خطة إعادة هيكلة المجموعة إلى بكين، حيث طالبوا ببيع معظم أصول المجموعة باستثناء وحدتي إدارة الممتلكات والسيارات الكهربائية، والمدرجتين بشكل منفصل.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة تتضمن استحواذ مجموعة بقيادة شركة "تشاينا سيندا أسيت مانجمنت" (China Cinda Asset Management) الحكومية المتخصصة في إدارة الديون المعدومة، إضافة إلى أحد كبار دائني "إيفرجراند"، على أية أصول عقارية غير مباعة.

وفي حال موافقة كبار مسؤولي بكين على الخطة، ستكون بمثابة أكبر خطوة اتخذتها حكومة شي جين بينج لمنع انهيار أكبر مطور عقاري في العالم، مع ما قد يتبع هذا الانهيار من اضطرابات في الأسواق المالية وتأثير على اقتصاد الصين، وذلك قبل عملية الانتقال في قيادة "الحزب الشيوعي"، والتي من المرتقب أن تحدث في وقت لاحق من العام الجاري.

وسيتم استخدام عائدات مبيعات الأصول لسداد مستحقات الدائنين، رغم استمرار عدم وضوح قيمة المطالبات التي ستضطر البنوك وحملة السندات إلى التنازل عنها.

وكانت جهات تنظيمية رئيسية في الصين قد كررت من قبل في تصريحات عامة، ضرورة التعامل مع مخاطر ديون "إيفرجراند" وغيرها من شركات العقارات المتعثرة، بما لا يؤثر على الأسواق.

وتقترح الخطة الإبقاء على وحدتي إدارة العقارات والسيارات الكهربائية التابعتين لمجموعة "إيفرجراند"، واللتن تبلغ قيمتهما السوقية نحو 9 مليارات دولار، مع احتمال اللجوء إلى بيعهما بعد ذلك، كما تقضى الخطة بحسب تقارير صحفية بإنشاء حساب أمين حفظ، تكون له الوصاية على تلك الأصول، لتوفير بعض الحماية للمستثمرين الأجانب.

وإذا أقرت بكين الخطة، ستبدأ تصفية أصول المطوّر العقاري المثقل بالديون الذي تأسس قبل 25 عاماً على يد رئيس مجلس الإدارة الملياردير هوي كا يان، لتبدأ معركة طويلة حول من يحصل على ديونه مما تبقى من الأصول.

ويترقب المستثمرون عن كثب الخصومات التي ستتم على قيمة الأصول والتي سيتحملها الدائنون في نهاية المطاف، حيث يمثل ذلك مؤشراً على خطط شي لتحقيق التوازن بين الأهداف المتضاربة أحياناً، والمتمثلة في السعي للحد من المخاطر على النظام المالي، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

الزعيم الصيني رغم أنه فاجأ العديد من المستثمرين بالتزامه بالحد من التجاوزات المالية في قطاع العقارات، إلا أن الحكومة تراجعت مؤخراً عن مواصلة حملتها القمعية وسط مخاوف من تفشي الأزمة في باقي القطاع.

وقد حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضى من تهديد تباطؤ قطاع الإسكان في الصين لنمو الاقتصاد العالمي.

وقالت مصادر لـ "بلومبرغ": "ليس لدينا معلومات خاصة بالموضوع للكشف عنها في الوقت الحالي".

أما مسؤولو "إيفرجراند" وحكومة جوانغدونج، قلم يردوا على الفور على طلبات التعليق.

وكانت "أر إي دي دي" (REDD) قد ذكرت بعض جوانب اقتراح جوانغدونج الأسبوع الماضي، وقالت إن المسؤولين قد يكشفوا عن إطار عمل قبل 5 مارس.

وأغلق سهم "إيفرجراند" في هونج كونج الخميس منخفضاً 3.39%، فيما لم تتغير سنداتها المقومة بالدولار إلا بفارق بسيط.