معيط: نتطلع لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية فى مارس المقبل
أعلن وزير المالية د.محمد معيط، أن الحوكمة تتطلع لاستئناف برنامج طرح شركات حكومية في البورصة قريباً، وأضاف فى تصريحات صحفية: نأمل أن نباشر ذلك خلال شهر مارس المقبل.
وكشفت الحكومة في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، ومرّ نحو 21 شهراً منها ولم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام العام الماضي، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أن المستهدف طرح سندات خضراء وسندات بالين في بورصة طوكيو (ساموراي) وصكوك إسلامية قبل نهاية النصف الأول من 2022.
وكان الوزير قد قال الأسبوع الماضى، إن طرح سندات الساموراي في اليابان سيكون في حدود 500 مليون دولار أو أقل، وإصدار السندات سيكون بالين، ولكنَّ عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حالياً.
والساموراي هي سندات مقوّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو، وتستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 ملياراً في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 ملياراً في 2020-2021.
وباعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.
"تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة يتم عبر سوق السندات المحلية، وكذلك التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية مثل صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي بالإضافة لصكوك التمويل والسندات الخضراء"، بحسب معيط.
وأوضح معيط أن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة مطلع فبراير، سيجتذب سيولة تُقدّر بمليار دولار خلال الأشهر المقبلة، على اعتبار أن العودة للمؤشر تمنح مزيداً من الثقة للمستثمرين.
ويمثِّل إدراج السندات المصرية على مؤشر "جيه بي مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة نقطة إيجابية، لأنَّها ستستقطب المستثمرين من الصناديق السلبية، مما سيحفز الزخم، وبدأت الحكومة المصرية محادثات بشأن الانضمام منذ 22 شهراً،
وتنضم السندات المصرية لمؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية بعدد 14 إصداراً بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار بنسبة 1.85% من المؤشر، وبنحو 1.18% في مؤشر جيه بي مورجان للبيئة والحوكمة.
