دعوى قضائية تطالب "جوجل" بتعويض 2.4 مليار دولار
أقامت شركة برايس رنر، إحدى مواقع مقارنة الأسعار في شمال أوروبا، دعوى قضائية ضد شركة ألفابت، الشركة الأم لـجوجل، للمطالبة بتعويض قيمته 22 مليار كرونة سويدية (2.4 مليار دولار) في محكمة براءات الاختراع والسوق في السويد.
إقرأ أيضاً.. حكم قضائي يدفع "جوجل" إلى إعلان احتمال فرضها رقابة على الإنترنت
وأفادت الشركة أن الدعوى تأتي بعد التوصل لحكم قانوني في الاتحاد الأوروبي يقضي بأن "جوجل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال التلاعب بنتائج البحث لصالح خدمات مقارنة التسوق الخاصة بها.
وقال ميكائيل ليندال، الرئيس التنفيذي لبرايس رنر: "الأمر يتعلق ببقاء العديد من شركات الأعمال الأوروبية وفرص العمل في مجال التكنولوجيا.
إقرأ أيضاً.. دعوى قضائية تطالب "جوجل" بوقف تتبع بيانات المستخدمين
و"برايس رنر" التي وافقت على عرض لشرائها من قبل "كلارنا بنك"، قالت إنها تتوقع أن تكون الأضرار النهائية للدعوى "أعلى بكثير" لأن الانتهاكات لا تزال مستمرة.
وفي الشهر الماضي، أفادت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إنها تقدمت بطعن ضد الحكم في محكمة العدل الأوروبية "لأننا نشعر أن هناك نقاطاً تتطلب توضيحاً قانونياً" من كبار القضاة.
وفى وقت سابق أعلنت شركة جوجل مخاوف من تأثير مدمر على الإنترنت حال لم يتم إلغاء حكم قضائي يحملها مسؤولية مواد تشهيرية نشرت في صفحات على الشبكة العنكبوتية.
ونبهت في مذكرة للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، من أنها قد تضطر في المستقبل لفرض رقابة على نتائج بحثها إذا سمح للمحامي جورج ديفتيروس، بالحصول على مبلغ 40 ألف دولار كتعويض عن أضرار التشهير.
ونجح ديفتيروس في رفع دعوى قضائية ضد الشركة، بدعوى أن نشرها لنتائج البحث التي تضمنت مقالة نشرت عام 2004 حول اعتقاله بتهمة التآمر لقتل المتهم يعد تشهير به.
كما قضت قاضية المحكمة العليا ميليندا ريتشاردز في عام 2020، بأن المقال أشار ضمنياً إلى أن ديفتيروس تحول من محامٍ محترف إلى صديق ومقرب للعناصر الإجرامية.
ورفضت محكمة استئناف فيكتوريا طلباً من جوجل لإلغاء الحكم، واتصل محامو ديفتيروس بشركة البحث في عام 2016 مطالبين بإزالة المقالة، لكن جوجل رفضت على أساس أن مصدر المقال موثوق.
وأخبر محامو جوجل المحكمة العليا أن الإشعار احتوى على مزاعم كاذبة بأن ديفتيروس قد رفع دعوى ضد مصدر المقال بتهمة التشهير، وأن مصدر المقال قد وافق على إزالته من موقعه على الويب.
وحذرت جوجل من أنها قد تكون مسؤولة بصفتها ناشراً لأي مادة منشورة على الويب التي توفر نتائجها للبحث ارتباطاً متشعب.
وقالت إنها لم تكن ناشراً للمادة لأن الارتباط التشعبي لا يمثل في حد ذاته نقلًا لما يرتبط به.
وأوضحت أن مواقع الويب يجب أن تكون مسؤولة إذا كان الارتباط التشعبي يكرر فعلياً الافتراض التشهيري الذي يرتبط به.
كما طلبت من المحكمة العليا إعادة النظر في الدفاع عن الامتياز المشروط. وقالت إنها تعتقد أن مستخدميها لديهم مصلحة مشروعة في الوصول إلى المادة.
