الرئيس السيسي يخصص 2669 فدانا بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة تبلغ نحو 2669.45 فدانًا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، وذلك في إطار استخدامها لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، بحيث يتضمن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2669.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل نحو 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.

وحدد القرار الهدف من تخصيص الأرض في استخدامها لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، بما يتوافق مع القوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتولى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالقرار، وفقًا للاختصاصات والإجراءات القانونية المنظمة.

ويأتي تخصيص الأرض لصالح وزارة المالية في إطار الإجراءات المرتبطة بإدارة أصول الدولة والاستفادة منها في الأغراض المحددة بالقرار، وعلى رأسها خفض أعباء الدين العام وإتاحة الأصول اللازمة لإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للأطر التشريعية المنظمة لهذه الأدوات التمويلية.

كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على الشهر نتيجة هذا الإيداع، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتخصيص الأرض وإثباتها وفقًا للقواعد المعمول بها.

ويؤكد القرار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتخصيص مساحة الأرض المحددة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، مع الالتزام بجدول الإحداثيات واللوحة المرفقين باعتبارهما جزءًا من القرار.