الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اتصالات و تكنولوجيا

الهند تحظر تطبيقات مرتبطة بالصين بسبب مخاوف أمنية

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 04:17 ص
الهند تحظر تطبيقات
الهند تحظر تطبيقات صينية

حظرت الهند 54 تطبيقاً تقول إنها جاءت من منشأ صيني، بما فيها لعبة "فري فاير" ذائعة الانتشار التابعة لشركة "سي" (Sea Ltd) محتجة بوجود مخاوف أمنية، بحسب ما ذكره أشخاص مطلعون على الموضوع، وهو ما يعد أحدث موقف للتوترات الحاصلة بين الجارتين العالقتين في نزاع حدودي مستمر منذ فترة طويلة.

إن التطبيقات التي حظرتها وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة الواقعة في منطقة جنوب آسيا تشمل تلك التي تعود ملكيتها إلى شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى على غرار شركة "تينسينت"، وشركة "على بابا"، وشركة "نيت إيز"، وهي إصدارات جرت إعادة تسميتها لتطبيقات حظرتها فعلاً الهند في سنة 2020، وفقاً لما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر هويتهم تحت ذريعة القواعد الخاصة بالحديث إلى وسائل الإعلام.

تركز شركة "سي" التي أنشأها مؤسسون ولدوا في الصين، وباتوا مواطنين سنغافوريين - على تأسيس أعمال تجارية في مجال الألعاب والتجارة الإلكترونية عالمياً، وذلك بتمويل من شركة "تينسينت"، التي تعتبر المساهم الأكبر في الشركة. لم ترد شركة "سي" في حينه على طلبات للتعليق على الحظر الذي فرض على لعبة "فري فاير- إلومينيت".

تأتي "فري فاير"، لعبة معركة مطلق النار الملكي، والتي تقارن في الأغلب بلعبة "ببجي" (PUBG)، بين أكثر ألعاب الهاتف المحمول شهرة على مستوى العالم، فقد سجلت ما يفوق مليار عملية تنزيل على متجر "غوغل بلاي". عزز حق الملكية النمو الهائل لشركة "سي" التي يقع مقرها في سنغافورة، وهي الشركة صاحبة القيمة الأعلى وسط منطقة جنوب شرق آسيا، كما عزز توسعها في الأسواق التي تمتد من البرازيل إلى الهند. حققت اللعبة أعلى الإيرادات بين ألعاب الهواتف المحمولة في الهند خلال الربع الثالث من سنة 2021، بحسب شركة "آب أنيي" (App Annie) التي تتعقب القطاع.

برغم أن شركة "تينسنت" تعد المساهم الأكبر لدى شركة "سي"، إلا أنَّها تبنت مقاربة عدم التدخل التي تنتهجها نفسها مع الشركات الأخرى المتلقية للاستثمارات داخل الصين.

خلال شهر يناير الماضي؛ كشفت الشركة المشغلة لتطبيق "وي تشات" عن تقليص حصتها في شركة "سي" لتصل إلى 18.7% بدلاً من 21.3%، في حين خفضت حقوق التصويت نهائياً إلى أدنى من نسبة 10%.

لم يعلق متحدث باسم وزارة الداخلية الهندية في حينه على الموضوع. كما رفض متحدث باسم وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات التعليق على الأمر.