مدبولي: الحكومة تتحرك لتأمين مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية وضمان استقرار إمدادات الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك بخطوات جادة ومدروسة لتأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية واستدامة إمدادات الطاقة، في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأوضح مدبولي أن الدولة تتابع تطورات الأوضاع العالمية بشكل مستمر، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحقق التحوط الاستباقي لأي تطورات طارئة، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية، وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

كما استعرض وزير البترول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين احتياجات فصل الصيف من الطاقة، مشيرًا إلى انتظام وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارات المالية والكهرباء والطاقة المتجددة والجهات المعنية.

من جانبه، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، آليات التنسيق المستمرة بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة البترول، لتوفير الاعتمادات والتدفقات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارات المالية والبترول، والبنك المركزي، والجهات المعنية، لمتابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية، وتوفير التسهيلات اللوجستية والمالية بصورة منتظمة، بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.