السجيني: منح المالك حقوقًا متدرجة للحفاظ علي استقرار المستأجر

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه سيتم منح المالك حقوقاً متدرجة مع الحفاظ على استقرار المستأجر، وذلك في إطار معالجة أزمة قانون الإيجار القديم.

وأضاف أن هناك مجموعة شديدة البؤس في الملاك وكذلك المستأجرين، وبنتدخل بمشرط جراح لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

وأشار إلى أن هناك مليون وحدة مغلقة، ومليوني شقة مأهولة بالسكان في قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على إنهاء أزمة الإسكان في مصر.

أقرأ أيضاً.. مجلس النواب يناقش مواعيد الإخلاء في قانون الإيجار القديم.. الثلاثاء

وأن الفلسلفة التي نرغب في ترسيخها هي إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأبرز المبادئ التي تم الاتفاق عليها، هي أننا اليوم سنعيد للمالك حقه بشكل متدرج ويرضيه، وفي الوقت نفسه، الساكن لا يمكنني أن أقول له أخرج خارج المنزل، لأن حكم المحكمة الدستورية رتب لهم حقوقهم .

وأن مقترح الحكومة الذي ينص على زيادة الإيجار 5 أضعاف على أن تكون هناك زيادة بنسبة 15% كل عام بالإضافة إلى إخلاء السكن خلال 5 سنوات.

أقرأ أيضاً.. زيادة الإيجار 5 أضعاف.. تعرف على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

  وصانع القرار يهدف لتحقيق المنفعة للطرفين، مشيراً إلى أن نوعية الفكر المتشبث بالشكل التقليدي للإيجار القديم قلت، وأصبح الأغلبية يفكرون بمرونة وأن الأمر يدعو للتفاؤل حيث يمكن تصفية الأزمة بشكل تدريجي على مدار سنوات في إطار انتفاع المستأجر بممتلكاته وعدم تضرر المالك.

وأكد وجود إرادة قوية من الدولة بقرارات مدروسة لحل مشكلة الإيجار القديم.