"زراعة النواب" توصى بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصرى، استراتيجية تنمية قطاع الثروة السمكية ودور الوزارات المعنية فى النهوض بهذا القطاع، وتنمية وحماية البحيرات من التعديات، وجهود المراكز العلمية والبحثية فى هذا الشأن.

إقرأ أيضاً.. الرئيس السيسي: قريبا.. الانتهاء من تكريك بحيرة المنزلة لتحويلها مزرعة سمكية حية

إقرأ أيضاً.. أسامة ربيع: الإنتهاء من تطوير قناة ازدواجية بمنطقة البحيرات خلال يوليو 2023

وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن قطاع الإنتاج السمكى هو قطاع خدمى فى حاجة إلى الدعم والتمويل، وأن هناك تكليف رئاسى لإعداد تصور فنى وعلمى لمضاعفة إنتاج بحيرة المنزلة من الأسماك، مع إنشاء مفرخ خاص ببحيرة المنزلة.

إقرأ أيضاً.. وزير الزراعة يبحث مع قيادات "الثروة السمكية" رفع كفاءة أصولها وتطوير البحيرات

وأعلن عن أنه جارى الاتفاق مع إحدى الشركات لإنشاء المفرخات السمكية والتى لها سابقة أعمال تنفيذ مشروع بركة غليون، بالإضافة إلى أنه جارى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تم تخفيض معظم الرسوم الواردة بنصوص مشروع القانون إلى الحد الأدنى للتشجيع على تنمية الثروة السمكية.

وأوصت اللجنة بضرورة سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية لتحقيق أهدافه، وسرعة تشكيل جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لتفعيل دوره فى حماية البحيرات المصرية، وكذلك ضرورة التوسع فى إنشاء المفرخات لزيادة إنتاج الأسماك لكافة البحيرات، ووقف الصيد بالبحيرات والتزام الصيادين بمنع الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية للأسماك، والعمل على تطوير وتنمية كافة البحيرات المصرية.

وفى وقت سابق وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري – السويدي، لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن استخدام المنحة، أنها جاءت لتحسين نظام استقرار الجهد في الظروف العادية وغير العادية، وتوفير المرونة في تشغيل النظام خلال السناريوهات المختلفة للأحمال، ودعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بدمج توليد الطاقة المتجددة، ودعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بتصدير أو استيراد الطاقة بينها وبين البلدان المجاورة خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال، وتحسين استقرار النظام بصورة شاملة وقدرات الأحمال.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات» بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .