وزير الاتصالات: بدء المرحلة الثالثة من تطوير شبكة الإنترنت فى الربع الثانى من العام الجارى

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن مصر تتربع على عرش أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت، مشيراً إلى أنها تحتل المرتبة الأولى فى هذا المجال، وأضاف أن الإنجاز لا يكمن فقط فى احتلالها المرتبة الأولى وإنما وصولها إلى هذه المرتبة بعدما كانت تحتل المركز الـ40 منذ حوالى عامين ونصف، معقبا:"من عام 2019 بدأنا خطة مكثفة للنهوض بالإنترنت تكلفت 2 مليار دولار، وكان لها الفضل الأول فى استيعاب أحمال الإنترنت التى تضاعفت بعد الجائحة 2020".

وأضاف طلعت، فى تصريحات تليفزيونية، أن هذه الخطة كان لها الفضل الأول فى استيعاب الأحمال على الإنترنت والتى تضاعفت مع جائحة كورونا، لافتا إلى أن الشبكة قادرة على استيعاب أحمال امتحانات جميع المراحل التعليمية، وتم استيعاب امتحانات المرحلة الثانوية العام الماضى دون شكوى واحدة.

وتابع وزير الاتصالات، د.عمرو طلعت، أنه سيتم بدء المرحلة الثالثة من النهوض بالشبكة والتوسع فى عدد مستخدميها مع بداية الربع الثانى من العام الحالى، مضيفا أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة خدمات الصادرات الرقمية، والتى بلغت 4.5 مليار دولار فى العام، منها 2.5 مليار دولار فى مجال التعليم، وذلك من خلال التوسع فى التدريب وإعداد كوادر متعمقة فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة، تجذب الشركات الأجنبية العالمية لإقامة مراكز تعهيد فى مصر.

من ناحيتها أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، راعي الصناعة الرقمية، انعقاد أول لقاء لمجلس الإدارة الجديد مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غداً بالقرية الذكية،  في خطوة جديدة نحو تعزيز رؤيتها للمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤى الدولة.

يستهدف اللقاء التعارفي، استعراض أنشطة الغرفة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، بالإضافة إلى أبرز ملامح رؤية المستقبل ودور الغرفة في التوافق مع الرؤى العامة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسعى لترسيخ مكانة الصناعة المحلية على الخريطة العالمية والمضي قدماً نحو أهداف القيادة السياسية.

ومن المقرر أن يتضمن اللقاء، بحث التوافق ما بين أهداف الغرفة واتجاهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أعلنت تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لرصد مقترحات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مسودة قانون العمل الجديد، ضمن دور الغرفة باعتبارها همزة الوصل بين أعضاء الصناعة ومتخذي القرار في الدولة للمشاركة البناءة في كل الاتجاهات المستقبلية.