تونس ترفع سعر البنزين للمرة الثانية خلال شهر
أعلنت وزارة الطاقة التونسية، أنه تقرر رفع سعر المحروقات للمرة الثانية خلال شهر، وأرجعت ذلك للزيادة الحادة في أسعار النفط العالمية، في مسعى لكبح عجز الميزانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن سعر لتر البنزين سيرتفع من 2.155 دينار إلى 2.200 دينار.
وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية، للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنعاش مالي مقابل إصلاحات لا تلقى قبولاً شعبياً.
وهذا الاسبوع، قال مسؤول حكومي لوكالة رويترز، إن الارتفاع الحاد لأسعار النفط العالمية بسبب الأزمة في أوكرانيا سيؤثر بشكل قوي على المالية العامة في تونس.
ورفعت تونس أسعار الوقود الشهر الماضي، بينما يطالبها مقرضون دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات.
وتعتزم تونس، التي تدعم أسعار الوقود المحلية، إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية بهدف الوصول إلى حزمة إنقاذ مالي خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.
وأقرت تونس سعراً للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولاراً للبرميل، في ميزانية العام الحالي.
وفى وقت سابق أعلنت تونس أنها أرسلت تقريراً إلى القضاء لإصدر حكم بتصفية وحل البنك التونسي الفرنسي، أحد أقدم المؤسسات البنكية في البلاد، بعد تعذر إنقاذه.
وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها محافظ البنك المركزي إنها عاينت توقف البنك عن الدفع وتعذر إنقاذه.
وهذا أول بنك تونسي سيُعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة.
وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة إن صندوق الودائع البنكية سيتولى تعويض المودعين بحوالي 60 ألف دينار كحد أقصى.
والبنك كان في قلب نزاع استمر أكثر من ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية التي صادرت كل الأسهم آنذاك مما فاقم المشاكل المالية.
وفى وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي، بأنه أحرز تقدماً في المحادثات مع تونس، لإقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها.
وأتم الصندوق، اجتماعات على مدى أسبوع عبر الإنترنت مع مسؤولين تونسيين للاستماع إلى تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة المطلوبة للحصول على المساعدات.
وقال الصندوق في بيان "أحرزنا تقدما جيدا، وسنواصل مناقشاتنا خلال الأسابيع المقبلة لبحث آفاق تقديم الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي".
