«التخطيط»: مصر حققت أعلى صادرات في تاريخها بـ45.2 مليار دولار عام 2021
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ 9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/2022، و8.3٪ في الربع الثاني من العام 2021/22 ، و أن ذلك يشير إلى عودة قوية بعد الآثار السلبية لجائحة كوفيد ١٩، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى حوالي 6٪ في العام المالي 2021/2022.
وأشارت السعيد خلال لقاءها وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار و التنمية لاستعراض عددًا من المشروعات الرئيسية، وتعزيز سبل التعاون، إلى البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه يستهدف الاقتصاد الحقيقى من خلال تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهه على المستويين الهيكلي والقانوني واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال ، وتوطين التصنيع ، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وأضافت السعيد أن برنامج الإصلاح الهيكلي يشمل 6 ركائز منها ركيزة أساسية و 5 ركائز داعمة حيث تتضمن الركيزة الأساسية زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري تتمثل في التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشارت السعيد إلى أهمية أن تشتمل الصادرات المصرية على عنصر تكنولوجي بدرجة أكبر ؛ ليصبح الاقتصاد أكثر مرونة، متابعه أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد المصري نحو قطاع تصدير تنافسي، مشيرة إلى تسجيل الصادرات المصرية رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار عام 2021 ، وهو الأعلى في تاريخ مصر.
وأكدت السعيد سعي مصر لتحقيق المزيد من توطين الصناعات، حيث أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك تتمثل في جذب المستثمرين من أجل زيادة مستوى التكنولوجيا ، مما ينعكس على جعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة، موضحه أنه يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم الدعم من خلال تدريب العمالة المصرية لتكن قادرة على المنافسة دوليًا حتى تتمكن الشركات الدولية من الدخول ، مما يجعل مصر مركزًا للبحث والتطوير.
