رئيس مجلس الوزراء: الدولة لا تدخر جهدًا لتقديم تيسيرات للمستثمرين الجادين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى -رئيس مجلس الوزراء- استمرار كل أجهزة الدولة المعنية في تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، سواء لإقامة مصانع أو شركات جديدة أو تنفيذ خطط التوسع لمشروعات قائمة بالفعل.
وأشار مدبولي إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- الخاصة بدعم قطاع الصناعة وتطويره باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي.
الحكومة قامت بخطوات لدعم الاستثمار مثل ميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها
وأضاف مدبولي أن تعزيز دور الاستثمار يساعد في دفع هذا النمو جنبًا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه، خاصة من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال.
تحفيز بيئة ريادة الأعمال من خلال أربع ركائز.. منها التمويل والإصلاحات التشريعية
من خلال أربع ركائز أساسية، هي التمويل وتأهيل رواد الأعمال ومراكز خدمة ريادة الأعمال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية بما ينعكس على جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتعزيز قطاع الصناعة وتطويره، حيث يساهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
الفترة القادمة تشهد مزيدًا من التشجيع للقطاع الخاص
وأشار إلى حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة التي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر.
الدولة استهدفت زيادة الاستثمارات العامة في السنوات الماضية لتعويض تراجع ضخ الاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص
وتابع بأن الدولة حينما تدخلت خلال الفترة الماضية واستهدفت زيادة الاستثمارات العامة كان ذلك بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص.
ويحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو متزايدة حتى أصبح من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمارات بحسب الجهات الدولية، كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لدعم الاقتصاد.
تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية
يعتبر تيسير الإجراءات محط اهتمام من قِبل الحكومة، ولهذا أطلقت مشروع تبسيط إجراءات التراخيص لخفض استصدار التراخيص إلى 30 يومًا للمشروعات عالية المخاطر و7 أيام للمشروعات الآمنة بيئيًّا، بجانب تحقيق الربط الإلكتروني بين فروع هيئة التنمية الصناعية، وعليه تستهدف الحكومة إصدار 18 ألف رخصة صناعية.
وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بأن مصر استحوذت على أكبر الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، حيث تعتبر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال عام 2020، موضحة أنها حصلت على تدفقات تُشكِّل نسبتها 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة الإفريقية، كما تلقت استثمارات بقيمة 5.9 مليارات دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020 بما يمثل 14.5% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة.
تحديث الخريطة الاستثمارية وبيانات الفرص
وأدَّت الجهود الكبيرة وجذب المشروعات إلى فوز الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019، وذلك عبر الإصدار الإلكتروني الأول من فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي AIM2020 الذي انعقد وقتذاك في الإمارات.
خريطة مصر الاستثمارية تتضمن 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية
وتتخذ الحكومة المصرية المزيد من إجراءات جذب الاستثمار، واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، المستشار محمد عبد الوهاب، في اجتماع مجلس الوزراء أهم الملامح الخاصة بالنسخة المحدَّثة من الخريطة الاستثمارية التي تضمنت إعادة تصميم الموقع لسهولة الوصول إلى الفرصة والبحث بالقطاع أو المحافظة، بجانب استحداث نظام متكامل لإطلاق الطروحات ليتيح للمستثمر التقدم على الطروحات ومتابعتها ومتابعة مراحل دراسة الطلبات ودفع المستحقات المالية وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيًّا بنسبة 100% دون تدخل بشري.
وتم استحداث ميزة جديدة أيضًا تتيح متابعة القطاعات ذات الأولوية للمستثمر وتحليلها، وبناء على ذلك التحليل يعرض الموقع للمستثمر الفرص التي تقع في إطار اهتمامه والتعديلات على تلك القطاعات، ومن ثم يتم إرسال بريد إلكتروني خاص بالفرص الجديدة التي تمت إضافتها في القطاعات والمحافظات ذات الاهتمام.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن حاليًّا 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية، وكلف رئيس الوزراء بتحديد مسؤول من كل الوزارات المعنية تكون مهمته تغذية الخريطة الاستثمارية بالبيانات والمعلومات واستكمال كل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية.
مصر من أفضل 10 وجهات استثمارية في إفريقيا
أكدت جهات دولية -منها الموقع الأمريكي «بيزنس إنسايدر»- قوة مصر في جذب الاستثمارات، حيث تعتبر مصر من أفضل 10 وجهات استثمارية في إفريقيا، إلى جانب دول نيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر والمغرب وكينيا وإثيوبيا وغانا وأنجولا وكوت ديفوار.
معدل نمو الاقتصاد ارتفع 9.8% في الربع الأول.. والناتج الإجمالي يسجل نموًّا
وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن الموقع الأمريكي بيَّن أيضًا أن مصر قد ارتفع معدل نمو اقتصادها بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021-2022، وأنه على الرغم من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الجائحة حقق الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًّا في عام 2021 بفضل تمتع البلاد باقتصاد متنوع يعتمد على صادرات الوقود والأنشطة الزراعية والسياحية.
ووصف «بيزنس إنسايدر» الاقتصاد المصري بأنه «اقتصاد مثالي للمستثمرين»، مبينًا أن الإحصاءات تُبيِّن أن مصر تعد واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021، حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار، بما يؤكد مدى التطور الذي وصلت إليه مسيرة التنمية المصرية وبشهادة مؤسسات دولية تتسم بالمصداقية والشفافية.
كما أكدت «منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» في 2020 أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين بالبلاد، موضحة أن مصر حافظت على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الثالث على التوالي، مبينة أن مصر احتلت المرتبة الأولى خلال عام 2018، كما تصدرت مصر القارة الإفريقية من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017 لتحتل المرتبة الأولى.
