«التموين»: 4.9 مليارات دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر خلال 2021
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أًول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أهمية التجارة الإلكترونية، وأن دور الحكومة تهيئة البنية التحتية لها، مشيراً إلى أن التجارة الإلكترونية إحدى الآليات الحديثة للتجارة الداخلية، حيث أصبح لدى المستهلك الوعى بكيفية إجراء المعاملات الإلكترونية خاصة مع تشجيع الحكومة للرقمنة والتوجه إلى تقديم الخدمات والمدفوعات من خلال منصات إلكترونية حديثة.
كما أن هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة ويتطلب أن يزيد الاهتمام بتدريب العاملين فى هذا القطاع بالشكل المناسب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم دور التجارة الإلكترونية تزامناً مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريباً، مؤكدا أن مصر تتبوأ المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر فى عام 2021 ما يربو على 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونياً يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة .
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أًول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مقر إحدى الشركات الكبرى، التى تعمل من خلال المنصات الإلكترونية.
وأوضح "عشماوي"، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من اجمالى الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما أنه يعد ثاني اكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.
جدير بالذكر، أن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، كان قد عقد اجتماعا مع ممثلى كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الاليكترونية لوضع تصور متكامل و إطار تنظيمي لمنظومة التجارة الالكترونية في إطار رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية ، وتعزيز موارد الدولة ، وخلق فرص عمل جديدة ،ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد
