تقديرات بارتفاع قروض الرهن العقاري في السعودية بـ 213.3 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات المقبلة
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية اختتام مشاركتها في المعرض الدولي للعقار MIPIM، الذي عقد خلال الفترة 15-18 مارس الجاري بمدينة كان الفرنسية.
وأوضحت أن مشاركتها تأتي بهدف استعراض الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري بالمملكة.
بجانب استعراض الأهداف الإستراتيجية والمشاريع للجهات المشاركة، والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري بالمملكة، وتقديم المعلومات والدراسات عن القطاع، والإمكانات التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري.
بجانب خلق الشراكات الممكنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وهي رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70%، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش في العالم، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي، ونسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى 5,7% من الناتج المحلي.
وسلطت الوزارة الضوء خلال مشاركتها، تحت شعار "استثمر في السعودية"، على الفرص الاستثمارية لقطاع العقار بالمملكة وحجم النمو والطلب على الخدمات العقارية، حيث يصل إلى 20.5 مليار دولار، بما يعكس حجم وتنوع الفرص الاستثمارية للقطاع العقاري في المملكة.
كما استعرضت الوزارة الميزات التنافسية للمملكة وما تملكه من إمكانات في القطاع العقاري الذي يعد الأكبر إقليمياً، حيث يتوقع أن يبلغ حجم النمو السكاني 6 ملايين بحلول عام 2030، كما يقدر ارتفاع قيمة قروض الرهن العقاري خلال السنوات العشر المقبلة من 133.3 مليار دولار إلى 213.3 مليار دولار.
كما تناولت الوزارة ما تقدمه المملكة من دعم لتطوير القطاع من خلال الاعتماد على التقنية في سلاسل القيمة، وتعزيز الشفافية من خلال نشر المؤشرات العقارية عبر الإنترنت، إضافة إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة لتمكين الراغبين بالحصول على المنتجات.
كما تم توقيع 12 اتفاقية شراكة سعودية – أجنبية على هامش المعرض وتحت مظلة "استثمر في السعودية" التي شارك من خلالها عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص تضمنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة الملكية لمدينة الرياض والشركة الوطنية للإسكان وروشن ورتال وأجدان، بهدف عرض الفرص الاستثمارية والمشاريع العقارية والإسكانية الكبرى في المملكة.
