الدولار يسجل 18.15 جنيهًا في التعاملات المسائية لـ«الأهلي المصري»
سجل سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى التعاملات المسائية، أمس، وفقاً لأسعار البنك الأهلى المصرى 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى مصر وفقاً للأسعار المعلنة من البنك الأهلى المصرى
يورو شراء 20.014 بيع 20.2009 جنيه إسترليني شراء 23.8255 بيع 24.0809 دولار كندى شراء 14.3808 بيع 14.5025 كرون دانمركى شراء 2.6895 بيع 2.7148 كرون نرويجي شراء 2.0717 بيع 2.0911
كرونا سويدية شراء 1.9205 بيع 1.9399 فرنك سويسرى شراء 19.4076 بيع 19.6321 ين يابانى شراء 15.2137 بيع 15.322 دولار استرالى شراء 13.3856 بيع 13.5488 دينار كويتي شراء 57.4549 بيع 60.0625 ريال سعودى شراء 4.85 بيع 4.8646 درهم اماراتي شراء 4.9502 بيع 4.9688 دينار بحريني شراء 46.8992 بيع 48.4059 ريال عمانى شراء 46.066 بيع 47.4038 ريال قطرى شراء 4.6538 بيع 5 دينار أردنى شراء 25.2434 بيع 25.7405 وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا الاستثنائى أمس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%، وتفاعلت سوق الصرف فور صدور القرارات بزيادة فى أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى، فيما ارتفع رأس مال البورصة المصرية إلى أعلى مستوى فى تاريخه.
رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر
وقالت لجنة السياسات النقدية إنه على مدار الفترة الماضية، نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات،
كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
الضغوط التضخمية العالمية
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
